عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة اجتماعها العادي السادس يوم السبت 21 يناير 2021 بمدينة أكادير. يأتي هذا الاجتماع طبقا لمقتضيات القانون 76.15 بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفقا للمادة 36 من قانونه الداخلي.
خصص جدول أعمال هذا الاجتماع لتقديم التقرير السنوي لأنشطة اللجنة ووضعية حقوق بالجهة برسم سنة 2022، إلى جانب تقديم ومناقشة مخطط عمل اللجنة برسم سنة 2023 والمصادقة عليه.
في كلمته الافتتاحية بالمناسبة، ثمن السيد محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، الانخراط الجاد الذي عبر عنه السيدات والسادة أعضاء اللجنة خلال سنة 2022، مذكرا بأهمية العمل المنجز رغم التحديات المفروضة. وبالدينامية التي أطلقتها اللجنة في الدفاع عن حقوق المهاجرين ومواكبتهم، حيث تم تتويجها بتنظيم ندوة دولية غير مسبوقة التأم خلالها معظم خبراء اللجنة الأممية للعمال المهاجرين بأكادير من أجل تدارس ومعالجة العديد من القضايا ذات الصلة باختصاصات هذه اللجنة الأممية.
وأشار أيضا إلى المسؤولية التي تحملتها اللجنة في تنسيق أشغال هيئة الهجرة بجهة سوس ماسة CMSM التي تعد بدورها سابقة في مجال التنسيق بين المؤسسات الرسمية والهيئات المدنية، حيث تم بمعية شركاء وأعضاء الهيئة متابعة مجموعة من القضايا من قبيل تسجيل أبناء المهاجرين في دفتر الحالة المدنية وتسجيلهم بالمدرسة المغربية وتتبع وضعية المهاجرين بالسجون المحلية، وكذا تنظيم العديد من الأنشطة في مجالي التكوين والتحسيس.
بعدها، تم تقديم حصيلة أنشطة عمل اللجنة لسنة 2022، وانكب السيدات والسادة الأعضاء على مناقشة برنامج عمل سنة 2023، واختتمت أشغال الاجتماع بالمصادقة عليه..
يذكر أنه تم تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس – ماسة، بتاريخ 18 شتنبر 2020، طبقا للمادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتمكين المجلس الوطني لحقوق الإنسان من ممارسة صلاحياته على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة.
وتتألف تركيبة اللجنة، من 21 عضوا تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من كافة أقاليم جهة سوس ماسة.