بعد إحالة النيابة العامة لقضية الإستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات بمنطقة أنزي ضواحي تزنيت على الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بأكادير، حددت الأخيرة يوم الثلاثاء 13 فبراير موعدا لمناقشة ملف القضية.
جاء هذا بعدما أدانت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، الثلاثاء 4 يناير 2024، شخصا يناهز عمره سبعين سنة بالحبس النافذ ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفق مصادر إعلامية، إلى بحث أجرته عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بأنزي بعد توصلها بشكاية تفيد بتعرض تلميذة قاصر، تبلغ من العمر 15 سنة، للابتزاز والتهديد بنشر صورها في وضع مخل بالحياء من طرف مجهول.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث التي أشرف عليها رئيس المركز الترابي لدرك أنزي مكنت من الوصول إلى الطرف الرئيسي في الملف، وهو متقاعد يتحدر من المنطقة ذاتها، باعتباره الواقف وراء تسريب صور موضوع التهديد والابتزاز الذي تعرضت لها التلميذة الضحية، قبل أن تقود التحقيقات إلى تورط الموقوف كذلك في الاستغلال الجنسي للتلميذة نفسها وخمس زميلات لها في المؤسسة الإعدادية التي يتابعن فيها دراستهن.
وتوبع المتهم في هذه القضية بصك اتهام يتضمن “التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف والتحرش الجنسي وحيازة مواد إباحية والتحريض على ترويجها”، ومازال البحث جاريا لتوقيف المتهم الثاني في الملف الذي له علاقة بالتهديد والابتزاز.
واعترف الموقوف خلال جلسة محاكمته بمعرفته بالضحية منذ ثلاث سنوات، وبأنه اعتاد الالتقاء بها داخل سيارته، فضلا عن إهدائه إياها مجموعة من الهدايا، على رأسها هاتف وملابس وغيرها من الإغراءات.
ويدور نقاش عمومي واسع هذه الأيام، واهتمام من جمعيات حقوقية كبيرة، منها منظمة “ما تقيش ولدي”، التي أرجعت سبب الخط التصاعدي لاغتصاب الأطفال (3295 قضية سنة 2022) حسب ما كشف عنه مؤخرا رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، إلى ما قالت إنه “ثغرات تشوب بعض مواد القانون الجنائي نتج عنها إصدار أحكام مخففة لصالح الجناة مع تمتيعهم بظروف التخفيف، الشيء الذي جعل المعتدين الجنسيين يمارسون اعتداءاتهم الشنيعة على الأطفال في المغرب دون التفكير في العقوبات والتبعات القانونية التي ستتبع الجرم الشنيع”.
ياسمين اليونسي