أكادير : الطرد يطال منتدبا قضائيا بسبب جواز التلقيح
تعرض مفوض قضائي من الدرجة الأولى بالمحكمة التجارية بأكادير للطرد بسبب عدم توفره على جواز التلقيح.
وقام كل من رئيس المحكمة المذكورة ووكيل الملك لديها ورئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة ذاتها، بتوجيه مراسلة للمفوض القضائي، تحثه على ضرورة الامتثال للقرار المشترك الصادر عن وزير العدل والحريات والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، والذي يقضي بإلزامية التوفر على جواز التلقيح لدخول المحكمة.
وطالبت ذات المراسلة المفوض القضائي بمغادرة المحكمة بشكل فوري إلى حين حصوله على جواز التلقيح الإجباري.
وكان المفوض القضائي المذكور قد توصل باستدعاء من طرف رئيس المحكمة التجارية بأكادير من أجل الحضور إلى مكتبه، وذلك بسبب دخوله المحكمة دون الإدلاء بجواز التلقيح، غير أنه لم يمتثل لذلك، وهو ما عجل بصدور المراسلة التي تحثه على مغادرة المحكمة إلى حين التوفر على الجواز.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل كانت قد دخلت على خط فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم بالنسبة لموظفيها وللمحامين وعموم المرتفقين، مستنكرة هذا الإجراء بدعوى أنه “يتناقض مع بلاغات منظمة الصحة العالمية والمواثيق الدولية وبالأخص الوثيقة الدستورية للمغرب”.
وشددت النقابة في بيان لها على ” الاستمرار في رفض جواز التلقيح إلى حين إسقاط الدورية الثلاثية الصادرة عن وزير العدل والحريات والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة”.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الـ10، مع خوض إضراب وطني إنذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية يومي الخميس والجمعة 23-24 دجنبر الجاري.
وندد المكتب نفسه بما أسماه “عسكرة المحاكم”، واصفا ذلك بكونه “وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور”.
ولفت المكتب النقابي إلى أن ما أثير من جدل حول جواز التلقيح واحتجاجات الرافضين له أمام المحاكم لم يسبق أن عاشته أي من إدارات الدولة لا على الصعيد الجهوي ولا المركزي، وهو ما يعتبر “مؤشرا خطيرا ينطوي على رفض منطق الجبر والإكراه”.