أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بجهة سوس ماسة صباح يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، عن شجبها الشديد، لما سمته استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في نهج سياسة التماطل وطريق الشطط والتعنت الأرعن، والإبقاء على التوقيفات الانتقامية وغير القانونية ، بدلا من تغليبهما الحكمة والموضوعية والمصلحة العليا للقطاع.
و أكدت الهيئة في بيان توصلت أكادير 24 بنسخة منه، رفضها المطلق لجميع محاولات الالتفاف على مطلب إلغاء التوقيفات الظالمة الانتقائية على مستوى مديريات الجهة (من قبيل تقديم : ملتمس،التزام… )، وتمسكها بضرورة إلغائها كاملة على المستوى الجهوي دون شروط أو التزامات تكبيلية وجائرة، واسترجاع كافة المبالغ المقتطعة من أجور الآلاف من هيئة التدريس وأطر الدعم المضربين.
و أشارت التنسيقية ذاتها إلى أن هذه الانتكاسة الحقوقية، ستؤثر سلبا على صورة بلدنا لدى الرأي العام الدولي والحقوقي ، خاصة بعد انتخابه بداية الشهر الماضي رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مؤكدة أن إرادة الإصلاح الحقيقي لقطاع التعليم تمر عبر أولويات رد الاعتبار لكرامة نساء ورجال التعليم، وحماية المدرسة العمومية بكل مكوناتها وضمان الحقوق العادلة لهيئة التدريس وأطر الدعم خاصة، وباقي الفئات التعليمية عموما ، بعيدا عن مقاربات الترهيب والوعيد والتجويع البائدة و المتجاوزة.
هذا، و أكدت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بجهة سوس ماسة، احتفاظها بالحق العادل والمشروع في تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج النضالي التصعيدي خلال الفترة القادمة، إذا لم يتم التراجع عن التوقيفات التعسفية الظالمة، والتحاق جميع الأستاذات والأساتذة الموقوفين بمقرات عملهم على المستوى الجهوي دون قيود أو شروط.
جاء هذا بعد الاعتصام الانذاري الذي نظمه الأساتذة الموقوفون يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين 5 و 6 فبراير 2024 ، والذي تم تنفيذه أمام مقر الأكاديمية الجهوية بأكادير على خلفية المطالبة بالإلغاء العاجل لجميع التوقيفات التي وصفوها ب”الظالمة و الغير القانونية” على المستوى الجهوي دون قيد أو شرط، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، في الوقت الذي نهجت فيه التربية الوطنية و مصالحها الجهوية و الإقليمية سياسة التسويف والتجاهل، في مواجهة المطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس وأطر الدعم.
ياسمين اليونسي