افتتحت فعاليات اللقاء الجهوي لتقديم برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 صبيحة اليوم الإثنين 21 يوليوز 2025 تحت شعار: “التجارة الخارجية في خدمة التنمية والتشغيل”.
اللقاء الذي احتضنه مقر ولاية أكادير، ترأسه والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي بمعية كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بحضور رئيس مجلس جهة سوس ماسة، و عدد من البرلمانيين والمستشارين، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب – سوس ماسة، و بعض رؤساء الغرف المهنية على مستوى الجهة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، والمصدرين، وممثلي المؤسسات العمومية والخاصة.
والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أكد لي كلمته على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي تتويجا للمسلسل التشاروي بخصوص التجارة الخارجية و الذي شكل مسارا لتشخيص واقع القطاع و جرد مجمل التحديات المطروحة في هذا السياق بهدف تخفيز الاستثمار و تطوير مناخ التصدير و الارتقاء بمكانة المغرب في التجارة الخارجية.
و أوضح السيد الوالي بأن أهم ما يميز جهة سوس ماسة، كونها من الجهات النشيطة من حيث التصدير إذ تساهم بنسبة 97 بالمائة من صادرات الحوامض و 85 بالمائة من صادرات الخضر و الفواكه، كما عرفت الجهة زيادة في تصدير المنتجات الخاصة بعدد من الصناعات و منها الصناعات التحويلية.
والي جهة سوس ماسة توقف عند مخطط التسربع الصناعي باعتباره رافعة نوعية لتنمبة صناعية مندمجة، و تطوير قطاعات واعدة، و اعتبر بأن
ميناء أكادير يعتبر منفذا أطلسيا واعدا، و عرف تطورا ملموسا من حيث حجم الاستثمارات و تطوير التجهيزات اللوجستية، و أضاف الوالي أمزازي بأن إحداث الميناء الحاف من شأنه المساهمة في تقريب و تسربع وثيرة التصدير و فتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية، و تطوير مناخ الأعمال.
وفي ختام كلمته، شدد والي جهة سوس ماسة على ضرورة وضع آليات فعالة للتصدير و توسيع التعويض عن مخاطر التأمين، فضلا عن مواكبة الشركات و خلق مناصب جديدة للشغل.
من جهته رئيس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي، أكد بأن هذا اللقاء يشكل فرصة للتشاور، و ثمن المقاربة التشاركية في إعداد برنامج
الجهات، و اعتبر أشنكلي بأن جهة سوس ماسة تعتبر من الجهات التي تساهم مساهمات كبيرة و نوعية في الصادرات، مؤكدا بأن الجهة منخرطة في تنزيل المشاريع المهيكلة و منها الميناء الجاف.
كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر احجيرة، أشار، و بلغة الأرقام إلى وجود 442 مقاولة مصدرة، و تمثل 9 بالمائة من إجمالي المقاولات المصدرة الوطنية، برقم معاملات من الصادرات يقدر ب: 4.7 مليار درهم.
هذا، و بعد الوقوف عند حصيلة اللقاءات التشاورية، قدم الوزير عددا من المقترحات وأشار منها على الخصوص توسيع وعاء التأمين إلى 100 مليون درهم، و مواكبة المصدرين عبر تنظيم حملات ترويجية موجهة للأسواق ذات الأولوية، فضلا عن القيام باتصالات و زيارات لتسهيل الولوج إلى الأسواق،
و مواكبة المقاولات غبر إحداث شركات التجميع و التصدير متخصصة في تطوير الصادرات، إضافة إلى تعزيز حضور منتجات الصناعة التقليدية و الاقتصاد التضامني في الأسواق الدولية، و تسريع رقمنة التجارة الخارجية، و خلق الشباك الوطني الوحيد للتجارة الخارجية.
التعاليق (0)