طالب مجموعة من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بالقطع مع ما أسموه “ازدواجية المعايير” في تحرير العمومي بمدينة أكادير.
وفي الوقت الذي شنت فيه السلطات مؤخرا حملات ميدانية لتحرير الملك العمومي في عدد من الشوارع والأحياء، انتقد النشطاء اقتصار هذه الحملات على الباعة الجائلين وبائعي الخردة والمتلاشيات (لافيراي)، مقابل غض الطرف عن خروقات مجموعة من المقاهي بأحياء جيت سكان والهدى والداخلة وتلبرجت والباطوار والجيش الملكي وغيرها..
وأفاد هؤلاء بأن هذه المقاهي تحتل جزء كبيرا من الرصيف الذي يندرج ضمن الملك العمومي وتحرم المارة من المرور فوقه بعدما بسطت عليه كراسيها، وهو ما يعرض أمن وسلامة هؤلاء للخطر، بفعل اضطرارهم للمشي وسط الشوارع الرئيسية جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل.
واعتبر ذات النشطاء أن احتلال الأرصفة من طرف “لوبيات” المقاهي والمطاعم هو خرق واضح للقانون، وهي الظاهرة التي قالوا أنها عمرت في أكادير منذ سنوات، علما أن السلطات تتدخل بين الحين والآخر لتحرير الملك العمومي، لكن سرعان ما “تعود حليمة إلى عادتها القديمة”.
وتبعا لذلك، طالب هؤلاء السلطات المعنية بأكادير بالتدخل عبر اتخاذ إجراءات زجرية في حق المقاهي والمطاعم التي تحتل الملك العمومي بالمدينة، باعتبار ذلك الحل الوحيد لوقف ترامي أصحابها على مساحات هامة من الأرصفة والشوارع الرئيسية.
وإلى جانب ذلك، طالب ذات النشطاء بإعمال مبدأ “المساواة” في حملات تحرير الملك العمومي وزجر كل المخالفين في كفة واحدة، بدون استثناء أو تمييز.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية كانت قد شنت في الآونة الأخيرة حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بعدد من الأحياء بمدينة أكادير، ومن بينها حي سيدي يوسف وحي أسايس وحي إغيوس وغيرها…