أكادير: احتجاجات أمام بيت مشمع إثر مرور سنة على الحادث. (صور)

أكادير24 / agadir24

احتشد العشرات في وقفة احتجاجية، مساء أمس الأربعاء 19 فبراير 2020 أمام البيت المشمع بحي المرس طريق تيكوين، بالدشيرة الجهادية.

وجاءت هذه الوقفة التي شاركت فيها العائلة التي كانت تقطن البيت المذكور، مؤازرة بمجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية، على خلفية التنديد والإحتجاج على  القرار الذي اتخذته السلطات بأكادير بعد مرور سنة كاملة على تشميع البيت وعدم السماح بالدخول اليه لمالكه رفقة عائلته.

هذا، و أعرب أهل البيت عن استنكارهم لما سموه “التشميع الجائر” الذي طال منزلهم إلى جانب أربعة عشر بيتا بالعديد من المدن المغربية، ينتمي أصحابها كلهم لجماعة العدل والاحسان، محملين السلطات المحلية مسؤولية تعريض بيتهم للضياع والتسيب والحريق والسرقة المتكررة، وندد هؤلاء في بيان توصلت أكادير24 بنسخة منه، بكل الخروقات التي رافقت التشميع  في تجاهل تام للقوانين  التي تحمي حرمات المواطنين وحياتهم الخاصة ، مستنكرين إقحام البيوت وتشميعها  في الضعط السياسي على المنتمين لجماعة العدل والاحسان.

وطالب المحتجون بالتراجع الفوري عن القرار الذي وصفوه ب”الظالم” وإزالة التشميع عن البيت ورد الاعتبار لأصحاب الحق فيه، داعين كل  الهيئات الحقوقية والسياسية والاجتماعية وهيئات المجتمع المدني إلى التصدي الحازم لكل أشكال الشطط في استعمال السلطة من طرف السلطات الإدارية.

وكانت سلطات مدينة أكادير، قد شمعت يوم  الثلاثاء 05 فبراير 2019 ، بيتا لأحد أعضاء جماعة العدل والإحسان، وقالت الجماعة في بلاغ لها، بأن القوات العمومية قامت بتشميع البيت، بعدما قامت بإخراج الحارس وأسرته وعائلة أخرى كانت تقطن بالبيت دون تمكين أي أحد من أخذ أغراضه الخاصة.

واستنكرت الجماعة، اقتحام وتشميع بيت العائلة في غيابها بدون سند قانوني ولا ذكر الأسباب التي كانت وراء تلك الحملة المسعورة، وعدم توصلها كمعنيين بأي قرار في الموضوع من أية جهة كانت.

وحملت الجماعة السلطات المحلية مسؤولية عدم حراسة البيت بعد تشميعه وضياع المتاع والمحتويات التي كانت بداخله بعد أن أصبح عرضة للسرقة المتكررة وأضحى مرتعا للمتسكعين والجانحين.

ونددت الجماعة بتصوير بعض مرافق وأمتعة البيت ونشرها في بعض المواقع الإعلامية بشكل مضلل في انتهاك صارخ لحرمة المسكن وحرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية والقانون الداخلي الجنائي.