يعيش (ح.ب) وضعا نفسيا متأزما، بعد أن أصبح عرضة للتشرد بسبب أشغال هدم قام بها جاره في حي الفرحة بمدينة أكادير بشكل غير قانوني، بحيث أثرت على منزله، وجعلته هو الآخر آيلا للسقوط.
وتعود فصول هذه الواقعة إلى شهر يونيو المنصرم، عندما قام أحد الجيران د بمباشرة عملية هدم منزله بواسطة آلات الهدم والحفر، دون رخصة قانونية، ودون احترام المعايير المعمول بها في عملية هدم المباني المتواجدة بالأحياء السكنية، الأمر الذي كان له أثر بليغ على منزل المتضرر .
ووفقا لتقرير الخبرة ومحضر المعاينة المنجزين في الموضوع، فإن بناية (ح.ب) لحقتها أضرار قدرت ب 130 ألف درهم، تشمل التشققات في جدران المنزل، وانكسار الزجاج الفاصل بين المصعد والمطبخ، والأضرار التي لحقت بالتلفاز والحمام والمطبخ، ومصابيح الكهرباء المحطمة، وغير ذلك.
ونتيجة لهذا الوضع، رفع المواطن المتضرر شكاية إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير في 25 يونيو 2021، وأخرى 27 يوليوز، أكد فيها أنه انتهج جميع الوسائل الحبية مع مالك المنزل المجاور له من أجل إيقاف عملية الهدم لحين اتخاذ جميع الاحتياطات التي من شأنها الحفاظ على منزله وعدم الإضرار به، لكن المشتكى به أصر على مواصلة الهدم.
ووفقا للمشتكي، فإن جاره لم يكن يتوفر عندما بدأ في أشغال الهدم شهر يونيو المنصرم على رخصة قانونية، إذ تحصل فقط على رخصة البناء التي اعتمدها للتضليل والهروب من المساءلة، في حين أنه استخلص رخصة الهدم في شهر غشت الجاري، أي بعد حوالي شهرين من مباشرته لأشغال الهدم غير القانوني.
ونتيجة لذلك، التمس المشتكي من الجهة الوصية، إيفاد لجنة بشكل مستعجل من أجل معاينة الضرر، وإيقاف عملية الهدم إلى حين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بصيانة بنايته، لافتا إلى أن هذا الموضوع تسبب في زعزعة استقراره وإهدار حقوقه المشروعة، كما أنه بات يعيش حالة نفسية صعبة جراء التشرد الذي طاله، شأنه في ذلك شأن بقية أفراد أسرته.
وأكد المشتكي أنه يعيش رفقة أفراد أسرته عالة على بعض الأقارب، نظرا لارتفاع أسعار الفنادق، ونظرا لأزمة الكراء التي تشهدها مدينة أكادير خلال فصل الصيف، لذلك فهو يطالب الجهات المختصة باتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع كل من سولت له نفسه تجاوز المساطر القانونية والإدارية المعمول بها في إطار عملية الهدم والبناء.