قفزت أسعار إيجار الشقق المفروشة بجل أحياء أكادير إلى مستويات قياسية، لم تعد في متناول الأسر المتوسطة التي تفد على المدينة لقضاء أيام خلال العطلة الصيفية.
و ذكرت الأخبار، أنه بعدما كانت الشقق المفروشة لا يتجاوز سعر كرائها 200 درهم لليلة الواحدة في جل أحياء المدينة، قفزت بشكل صاروخي إلى ما بين 400 و 600 درهم لليلة الواحدة، حسب الأحياء.
هذا، وقفزت أسعار إيجار الشقق المفروشة، بسبب لجوء السياح الأجانب، وخصوصا القادمين من بعض الدول العربية إلى هذه الشقق بعيدا عن الفنادق التي تعرف بعض الحراسة والمراقبة على مدار الساعة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن عددا من الأجانب أضحوا يفضلون كراء شقق مفروشة وسط السكان لاعتبارات مختلفة، منها وجود أغلب هذه الشقق بعمارات وتجمعات سكنية تسكنها فتيات وطالبات يتعاطين للدعارة والوساطة فيها والاتجار في الرقيق الأبيض، حيث إن وجود الزبناء في شقق مفروشة، سيما بالعمارات التي تتوفر على مرائب تحت أرضية، يسهل الدخول والخروج دون مراقبة من أجل التواصل واللقاءات وتنظيم الليالي الحمراء، بعيدا عن أي تلصص أو مضايقات أمنية.
والاعتبار الثاني، هو أن هؤلاء الأجانب يفضلون كراء شقق مفروشة، لأن سعرها أقل بكثير مما يمكن أن يدفعوه لدى نزولهم بالفنادق، ذلك أن سعر استئجار شقة مفروشة لليلة واحدة يتراوح فقط ما بين 400 و600 درهم، في حين أن نزول فرد واحد بفندق مصنف قد لا يقل عن 1400 درهم.
من جانب آخر ، فإن عددا من الأجانب أضحوا يفضلون كراء شقق مفروشة ذلك لأنهم في الغالب يحلون بمدينة أكادير على شكل جماعات، الأمر الذي يجعل مبلغ الاستئجار بالنسبة إلى الفرد قد لا يتجاوز 100 لليلة الواحدة.
وبحسب المعطيات، فإن عددا من السماسرة المستغلين لعدد من الشقق المفروشة، خصوصا بأحياء «السلام» و«الهدى» و«جيت سكن»، و«الحي المحمدي» و«تليلا و«إسلان» و«أدرار» وغيرها، يجنون أرباحا كبيرة جدا من كراء هذه الشقق للأجانب، حيث إنهم كانوا في الأصل يؤجرون هذه الشقق للسياح المغاربة والعائلات التي تحل بالمدينة لقضاء أغراض إدارية أو طبية، كما أن بعض السماسرة اليوم لم يعودوا يرغبون في كراء هذه الشقق للمغاربة بل يفضلون الأجانب فقط.
وتشكل ظاهرة كراء الشقق المفروشة للأجانب أمرا مخالفا للضوابط القانونية، حيث إن أغلب السماسرة بأحياء أكادير لا يهمهم سوى الحصول على مبلغ الإيجار، والذي يسيل لعابهم عندما يحصلون مسبقا ودفعة واحدة على مبلغ الإيجار لمدة طويلة.
ورغم أن وزارة الداخلية سبق لها أن حذرت قبل سنوات من عدم الإبلاغ عن هويات المكترين للشقق المفروشة.