أعلنت نقابة أطباء القطاع العام عن امتناعها عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة شهر غشت، داعية وزارة الصحة لفتح حوار عاجل حول الملف المطلبي الكامل لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام.
وعبرت النقابة عن استيائها العميق من الأوضاع التي يشهدها القطاع، في الوقت الذي كان من المنتظر أن ينهي الاتفاق الموقع بين النقابات الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسلسل الاحتقان الذي شل المستشفيات العمومية لأسابيع متواصلة.
وبعدما وصفت في بلاغ لها الاتفاق الموقع بـ”المهزلة والخطيئة”، قررت نقابة الأطباء الاستمرار في خوض “معركتها النضالية” بإعلانها “عقد اجتماعات محلية لدراسة الظروف العلمية للممارسة الطبية ومراسلة الإدارة محليا لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”.
وأكدت نقابة الأطباء أنها “ستقاطع حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية بالإضافة إلى مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها”.
وإلى جانب ذلك، أعلنت النقابة عن “مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية وعلى رأسها التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة والاجتماعات الإدارية والتكوينية”.
ومن جهة أخرى، أوردت الهيئة النقابية نفسها أنها “ستقاطع تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات”.
وخلصت نقابة أطباء القطاع العام إلى أن الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هو بمثابة “خديعة وخدلان ونكران تضحيات أجيال حملت على عاتقها تقديم خدمات صحية عمومية داخل قطاع مهترئ وفي ظروف مزرية”.
وأمام ذلك، دعت النقابة ذاتها الحكومة المغربية إلى “فتح أبواب الحوار الجاد واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية بدل المقاربة الحالية المبنية على الإملاءات وفرض الأمر الواقع دون إشراك النقابات”، مبرزة أن “المرحلة الحساسة والمفصلية في تاريخ قطاع الصحة وتتطلب مزيدا من التلاحم والتضحيات ونضال النفس الطويل”.