دعا عدد من أعضاء الأمانة العامة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور وربط بقاء حكومته بتصويت البرلمان على مشاريع القوانين الانتخابية كما أحالتها الحكومة على مجلس النواب.
في حين طالب آخرون باللجوء إلى الفصل 47 من الدستور وتقديم استقالته.
ويرى بعض المنتمين لحزب العدالة والتنمية والقياديين، أنه آن الآوان لمغادرة الحزب للحكومة، خاصة وأنه حاد عن توجهاته ذات المرجعية الإسلامية وفلسفته التي تتخذ من الإصلاح ومحاربة الفساد شعارا.
ومن المنتظر، أن تعقد الأمانة العامة للحزب دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب في 13 مارس الجاري، ستم خلالها مناقشة استقالة رئيس المجلس إدريس الأزمي الإدريسي وأيضا اتخاذ موقف بشأن القاسم الانتخابي.
يأتي هذا ساعات بعد مصادقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مساء امس الجمعة 05 مارس الجاري، على قرار تعديل القاسم الانتخابي.
وصوت أعضاء مجلس النواب، بالإيجاب على هذا التعديل بـ160 عضوا ممثلون بأحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، فيما عارضه 104 أعضاء من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتنع برلماني فيدرالية اليسار عن التصويت.