نظم أصحاب الوزرات البيضاء وقفة احتجاجية صبيحة اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، أمام المستشفى الإقليمي بمدينة تيزنيت، وذلك على غرار باقي الاحتجاجات التي شابت مختلف المرافق الصحية العمومية و المديريات الجهوية للصحة ومصالح الإدارة المركزية بمختلف جهات المملكة.
ونددت هذه الاحتجاجات التي امتدت لساعتين من الزمن، انطلاقا من الحادية عشرة صباحا إلى الواحدة زوالا، ب” الوضع المتأزم لقطاع الصحة والمعاناة اليومية المزدوجة والمضاعفة للشغيلة الصحية بكل فئاتها، فضلا عن تردي أحوال المنظومة وهشاشتها المزمنة، وظروف العمل السيئة والخصاص المهول في الموارد البشرية”.
في هذا السياق، طالبت الشغيلة الصحية في احتجاجها بمدينة تيزنيت بتقدير الجهود التي قامت بها الأطقم الصحية في ظل جائحة كورونا والتي مازالت تقوم بها رغم ظروف الاشتغال الصعبة، مشددة على عدم التنازل عن ملفها المطلبي إلى حين الاستجابة له، محملة كامل المسؤولية لوزير الصحة في الدفاع عن موظفيه.
هذا، وكانت النقابات الصحية المتمثلة في النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد أصدرت بيانا دعت فيه أصحاب الوزارت البيضاء للنزول إلى الشارع العام في مسيرات حاشدة بمختلف مدن المملكة وجهاتها وأقاليمها، للدفاع عن الحقوق المنتهكة للأطر الصحية بمختلف تشكيلاتها، والتي “باتت مهددة بالخطر إزاء اشتغالها في ظروف يكاد ينعدم فيها الأمان في ظل جائحة كوفيد-19، حيث توفي عدد من الأطقم الطبية وشبه الطبية بسبب انتقال عدوى الفيروس إليهم”.
وعلاوة على ذلك، جددت النقابات الصحية في بيانها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، التأكيد على ملفها المطلبي المتمثل في ” الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات بشكل عادل موحد متساوي ومنصف، والعمل على تعديل النظام الأساسي للأطباء في إطار عدالة أجرية بأرقام استدلالية تبدأ ب509 وتعويضاتها وإضافة درجتين، إضافة إلى وضع حل نهائي لملف الممرضين المجازين من الدولة، وكذا ملف المساعدين الطبيين بمرسوم جديد يتضمن اسما جديد وإضافة درجتين جديدتين” .
وتأتي هذه الاحتجاجات يوما بعد احتجاج الأساتذة المتعاقدين بمدينة إنزكان، لتطفو على السطح مجددا ملفات أصحاب الوزرات البيضاء إن في قطاع الصحة أو التعليم، والتي تعتبر من بين أكثر الملفات حساسية في تاريخ الحكومة الحالية.
