وصلت أسعار الموز في أسواق الجملة إلى ما يتراوح بين 9 و10 دراهم للكيلوغرام، وهو رقم يثير استياء تجار الجملة، لأن ذلك ينخر هامش أرباحهم ويمتص جزءاً منه ومن هامش أرباح تجار التقسيط.
ويتسبب هذا السعر في غلاء الموز بالأسواق المحلية حيث يباع بالتقسيط، إذ يصل إلى ما يقارب 15 درهما للكيلوغرام، مما يدفع العديد من المستهلكين إلى الإحجام عن شرائه، معتبرين إياه منتجاً ترفياً لا ينتمي إلى القفة الرئيسية.
وفي هذا السياق، كشف تجار بسوق الجملة للخضر والفواكه في إنزكان أن هامش أرباحهم تقلص إلى الحد الأدنى، مؤكدين أنهم “لا يكسبون سوى 50 سنتيما في الكيلوغرام، بحيث يصل الموز من مصدره بثمن 8 دراهم ونصف”.
وأوضح هؤلاء أن المستهلك المغربي اعتاد على شراء الموز بـ10 دراهم كحد أقصى، وهو ثمن أصبح من غير الممكن تحقيقه حالياً، حيث لا يتمكن التجار من الحصول على الموز بأسعار تقل عن 4 دراهم للكيلوغرام كما كان الحال في السابق.
وألقى المهنيون اللوم على الوسطاء الذين يملكون رساميل ضخمة تمكنهم من شراء كميات كبيرة من الموز من الضيعات وتخزينها قبل بيعها لتجار الجملة، لافتين إلى أن هؤلاء يقتنون المنتج بأسعار لا تتعدى 4 دراهم، وبعضهم يشتري الموز قبل نضوجه بشهور عدة.
وتحول هذه المعطيات دون تعامل التجار مباشرة مع أصحاب الضيعات، حيث أكدوا أن من يحتكرون الموز المحلي الآن هم الوسطاء الذين يتكتلون في مجموعات “واتساب” ويتفقون فيها ليلا على سعر موحد سيعرضونه على تجار الجملة في اليوم التالي.
ويأمل المتضررون من هذا الوضع أن تقوم الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة للحد من احتكار الوسطاء لمنتوج الموز، وتوفير آليات لضمان تسويق عادلة لمنتجات الفلاحين، ما يعود بالنفع على المستهلك وتجار الجملة على حد سواء، مشددين على أن التدخل الفعال يمكن أن يعيد التوازن للسوق ويخفف من معاناة الجميع.