كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن إحدى المتهمات في ما بات يعرف بقضية طبيب التجميل الشهير في المغرب ومن معه، أماطت اللثام عن أسماء مسؤولين بارزين تمكن المتهمون من خداعهم واستخلاص مبالغ مالية مهمة منهم بدعوى التبرع.
وحسب ما أكدته ذات المصادر، فإن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، كان واحدا من بين ضحايا العصابة المذكورة، حيث تم استخلاص مبلغ قدره 4 ملايين سنتيم منه.
وإلى جانب ذلك، تسلم المتهمون من نبيل بن عبد الله، الوزير السابق والذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مبلغ 2000 درهم منه كمساهمة مع حالة معوزة، في حين دفع رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، مبلغ مليون ونصف سنتيم، على أساس تغطية تكاليف عملية تجميلة.
ومن جهته، تبرع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بمبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم لغرض خيري، حسب ما أقنعه به المتهمون.
يذكر أن قضية أشهر طبيب للتجميل في المغرب تفجرت حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر اطلاعه على تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقاه اللذين يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالدار البيضاء.
وبناء عليه انطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت لأزيد من شهرين، حيث تم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بهذه القضية.
هذا، وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الإثنين 4 أبريل الجاري، إحالة 5 أشخاص من المتابعين الثمانية في القضية على السجن المحلي عين السبع، من بينهم الطبيب وزوجته وشقيقه، إضافة إلى ممرضة ومساعدة اجتماعية، في حين تمت متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح.
ووجهت النيابة العامة بنفس المحكمة تهما ثقيلة للدكتور المعني، تتعلق بجنايات “الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”، كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال شواهد تتضمن وقائع صحية”.
وإلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف تهم “تكون عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.