بعد سنوات من الترقب، عادت شركة “أوبر” العالمية رسميا إلى سوق النقل الحضري في المغرب، مستهلة مرحلة جديدة بنموذج مختلف عن تجربتها الأولى عام 2015، والتي توقفت بسبب إكراهات قانونية ومعارضة قوية من مهنيي سيارات الأجرة.
ورغم أن إعلان العودة أثار آمال شريحة واسعة من الزبائن الباحثين عن بدائل عصرية للنقل التقليدي، إلا أن الواقع سرعان ما كشف عن نواقص وملاحظات أثارت استياء العديد من المستخدمين.
وتعمل “أوبر” اليوم في مدينتي الدار البيضاء ومراكش فقط، وذلك اعتمادا على شراكات مع مهنيي النقل الحاصلين على تراخيص قانونية، في محاولة لضمان اندماج سلس داخل المنظومة المحلية وتجنب الاحتجاجات التي واجهتها في السابق.
وعلى الرغم من ذلك، لم تمر عودة التطبيق دون ردود فعل غاضبة من سائقي الطاكسيات التقليدية، الذين يرون في المنصات الرقمية منافسا مباشرا في قطاع يعاني أصلا من مشاكل مرتبطة بالهيكلة والمأذونيات وتعدد أنماط النقل.
ومن جهتهم، فوجئ المستخدمون بأن “أوبر” توفر حاليا سيارات فاخرة من نوع SUV، بعيدة تماما عن الأسطول الاقتصادي الذي تعتمد عليه تطبيقات منافسة في المغرب مثل سيارات “لوغان” و”سانديرو” و”كليو”.
وأفاد هؤلاء بأن هذا الاختيار انعكس بشكل مباشر على أسعار الرحلات، التي اعتبرها البعض مرتفعة مقارنة بالمتوسط المعمول به في السوق، خصوصا مع اقتطاع الشركة عمولة تصل إلى نحو 25% من كل رحلة.
وإضافة إلى الأسعار، واجه المستخدمون مشكلة أخرى تتعلق بوسائل الدفع، ذلك أن التطبيق – في صيغته الحالية – لا يقبل البطاقات البنكية المغربية، ما يجعل الزبائن مضطرين إلى الدفع نقدا أو استعمال بطاقة أجنبية، وهو ما اعتبره البعض خطوة غير عملية ولا تعكس خدمات منصة عالمية بحجم “أوبر”.
ويرى مراقبون أن طبيعة السيارات وأسعار الرحلات ووسائل الدفع المعتمدة توحي بأن “أوبر” تستهدف بشكل أكبر فئة السياح والأجانب والمقيمين بالمغرب ورجال الأعمال، أكثر من الجمهور الواسع الذي كان يأمل في خدمة عملية بأسعار تنافسية.