أسعار النفط اليوم السبت.. هرمز يهبط ببرنت إلى 92 دولاراً رغم غموض الاتفاق

أغلقت أسعار النفط الأسبوع على تراجع جديد، في وقت تراقب فيه الأسواق مصير تفاهم محتمل بشأن وقف التصعيد ورفع القيود عن الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية تأثيراً في حركة الطاقة العالمية.

وبما أن الأسواق العالمية لا تسجل تداولات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن الأسعار المتاحة اليوم السبت 30 ماي 2026 تعكس إغلاق جلسة أمس الجمعة 29 ماي.

ووفقاً لوكالة رويترز، أنهت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليوز، والتي انتهت صلاحيتها يوم الجمعة، التداولات عند 92.05 دولاراً للبرميل، متراجعة بـ1.66 دولاراً، أي بنسبة 1.8 في المائة.

كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 87.36 دولاراً للبرميل، منخفضاً بـ1.54 دولاراً، أو بنسبة 1.7 في المائة.

ولم يكن التراجع يومياً فقط، إذ سجل الخامان خسائر أسبوعية قوية. فقد فقد خام برنت نحو 11 في المائة خلال الأسبوع، في أكبر خسارة أسبوعية له منذ سبعة أسابيع، بينما تراجع خام غرب تكساس بأكثر من 9 في المائة، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له منذ ستة أسابيع.

وتحركت الأسعار نزولاً تحت تأثير تفاؤل حذر في الأسواق بإمكانية التوصل إلى تفاهم يخفف التوتر المرتبط بمضيق هرمز، ويفتح الطريق تدريجياً أمام عودة حركة الناقلات. غير أن هذا التفاؤل لم يتحول بعد إلى يقين، إذ لا تزال تفاصيل الاتفاق موضع تفاوض، ولم يُعلن عن صيغة نهائية مصادق عليها من مختلف الأطراف.

وتكمن أهمية مضيق هرمز في كونه ممراً حيوياً لإمدادات النفط والغاز، وهو ما يجعل أي اضطراب في حركة السفن داخله عاملاً مباشراً في ارتفاع الأسعار أو تراجعها. وخلال الأسابيع الماضية، عرفت سوق النفط تقلبات قوية كلما ظهرت مؤشرات عن تقدم في المفاوضات أو عودة التوتر العسكري.

ورغم انخفاض الأسعار في آخر جلسة، فإن المخاطر لم تختفِ بالكامل. فحركة الملاحة عبر المضيق ما تزال، بحسب رويترز، عند مستويات محدودة مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، كما أن استعادة تدفقات الطاقة الطبيعية قد تحتاج إلى وقت حتى في حال الوصول إلى اتفاق.

وتعكس توقعات المحللين استمرار الحذر؛ إذ أظهر استطلاع حديث أجرته رويترز أن متوسط سعر خام برنت المتوقع خلال سنة 2026 ارتفع إلى 90.44 دولاراً للبرميل، بينما بلغ متوسط التوقعات لخام غرب تكساس 84.63 دولاراً للبرميل. ويربط المحللون هذه التوقعات بصعوبة عودة تدفقات الطاقة سريعاً إلى مستوياتها السابقة.

وبالنسبة للمغرب، تظل تحركات أسعار النفط ذات أهمية مباشرة، بالنظر إلى أثرها المحتمل على كلفة الطاقة المستوردة والنقل والأسعار المرتبطة بالسوق الدولية. غير أن انعكاس التراجع الحالي على المستهلك لا يكون فورياً أو آلياً، لأنه يرتبط أيضاً بتطورات السوق المحلية، وكلفة الاستيراد، وسعر الصرف، وباقي حلقات التوزيع.

وبين تراجع الأسعار وغياب اتفاق نهائي بشأن هرمز، تبقى الأسواق أمام مرحلة انتظار دقيقة: فإذا ثبتت التهدئة وعادت الملاحة تدريجياً، فقد تتراجع الضغوط على الخامين؛ أما إذا تعثرت المفاوضات أو عاد التصعيد، فقد تستعيد الأسعار تقلباتها الحادة بسرعة.