يواصل غلاء أسعار المحروقات إثارة غضب المغاربة، رغم التراجع الطفيف الذي عرفته بداية شهر شتنبر الجاري، هو الثاني على التوالي، إذ تراجعت أسعار الغازوال بـ 30 سنتيما في اللتر الواحد، وأسعار البنزين بـ 46 سنتيما في اللتر الواحد.
وحسب ما أورده الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن “سعر لتر الغازوال يجب ألا يتعدى 10.23 دراهم، ولتر البنزين 11.58 درهما، خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري”.
وكشف اليماني عن “وجود فجوة كبيرة بين الأسعار الحقيقية للمحروقات، والأسعار التي يدفعها المستهلك المغربي فعليا”، مشيرا إلى أن “الحسابات تشير إلى أن سعر لتر البنزين والغازوال يجب ألا يتجاوز 11.58 درهم و10.23 درهم على التوالي، إلا أن الأسعار الحقيقية في المحطات تفوق هذا بكثير”.
وسجل ذات المتحدث أنه بناء على “أسعار المحروقات بدون تحرير بناء على متوسط ثمن طن الغازوال المقترب من 720 دولار وثمن طن البنزين المقترب من 750 دولار وثمن برميل النفط المناهز لـ 78 دولار، خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024، فإن إلغاء قرار تحرير الأسعار والرجوع للعمل بطريقة احتساب أسعار البيع للعموم للمحروقات، التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، سيفضي إلى تحديد وتسقيف أسعار لتر الغازوال في 10.23 درهم وليتر البنزين في 11.58 درهم، خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري”.
وأضاف الفاعل النقابي أنه “بجولة سريعة على محطات التوزيع تجد أن ثمن الغازوال لا يقل عن 12 درهم (زيادة 1.70 درهم)وثمن البنزين عن 14 درهم وأكثر (زيادة حوالي 3 دراهم)”، معتبرا أن “هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يعود إلى هامش الأرباح الكبير الذي تحققه شركات توزيع المحروقات”.
وتبعا لذلك، جدد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مطالبته بـ”إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، وإرجاعها لقائمة المواد المحددة أسعارها وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق كل المعنيين وتتناسب مع الدخل الضعيف لعموم المغاربة”.
وإلى جانب ذلك، دعا اليماني إلى “التخفيض أو الإلغاء الكلي للضريبة على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب إحياء تكرير البترول بشركة سامير”.
يذكر أن مجلس المنافسة سجل في آخر تقرير رسمي حول موضوع المحروقات أن “الربع الأول من 2024 سجل ارتفاعا في واردات الغازوال والبنزين الإجمالية بنسبة 9,1 في المائة بالحجم، حيث بلغت حوالي 1,47 مليون طن، وبنسبة 0,9 في المائة بالقيمة، محققة 12,89 مليار درهم على أساس سنوي”.