شهدت أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة التي تلت عيد الأضحى ارتفاعا ملحوظا في عدد من الأسواق والمحلات التجارية الكبرى، حيث وصلت في بعض المناطق إلى مستويات تقارب 150 درهما للكيلوغرام الواحد، مما يثير مخاوف المستهلكين ويؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
وعبر العديد من المواطنين، الذين استكملوا لحوم الأضاحي أو قرروا الاستغناء عنها، عن قلقهم إزاء هذا التصاعد في الأسعار، مؤكدين أن ذلك يضاعف الأعباء المالية على الأسر، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى.
وبحسب مصادر مهنية، فإن ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلى تراجع العرض من بعض أصناف الماشية، إذ يؤدي عيد الأضحى إلى انخفاض مؤقت في أعداد رؤوس الأغنام الموجهة للذبح، مما يقلص حجم العرض في الأسابيع التي تليه.
وأفادت ذات المصادر بأن ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، خاصة من طرف المطاعم والمناسبات الاجتماعية، يلعب دورا في زيادة الضغط على السوق، الأمر الذي ينذر باستمرار المنحى التصاعدي للأسعار خلال الفترة المقبلة.
غير أن هذه العوامل وحدها لا تفسر الاتجاه التصاعدي المستمر لأسعار اللحوم، إذ تحدث مهنيون عن عوامل أخرى أكثر عمقا، من بينها كلفة الأعلاف التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، سواء بسبب تقلبات الأسواق الدولية أو تأثر الإنتاج المحلي بظروف الجفاف المتكررة.
وفي جانب آخر، تلعب سلاسل التوزيع دورا مهما في تحديد السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك، إذ أن الفارق بين سعر البيع في الضيعات والأسواق غالبا ما يتأثر بعدة حلقات وسيطة، مما قد يؤدي إلى تضخيم السعر النهائي دون أن يعكس ذلك التكاليف الحقيقية للإنتاج.
ويعيد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى الواجهة النقاش حول اختلالات السوق والفوارق التي تعتري سلسلة الإنتاج انطلاقا من مصدرها وصولا إلى المستهلك النهائي، في خصم تحديات المضاربة والوساطة، ما يضعف القدرة على التحكم في مستوى استقرار السوق ويلقي بضغوط أكبر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
