ألهبت أسعار الخضر والفواكهة معظم الأسواق الوطنية، وهو الأمر الذي شكل موضوع شكاوى صادرة عن الأسر المنهكة إزاء الغلاء الذي عم مختلف مناحي الحياة اليومية في المملكة.
وبالنظر إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، الذي يعد مرجعا لقياس وتيرة الأسعار في المملكة، فإن جل المنتوجات الرئيسية بيعت خلال الأسبوع الجاري بأسعار مرتفعة، تفوق ما كانت عليه خلال الأسابيع الماضية.
هذا، وقد وصل سعر الجزر في سوق الجملة إلى 13 درهما للكيلوغرام الواحد، وبلغ 15 درهما للكيلوغرام في أسواق التقسيط، بينما وصل سعر الطماطم بالجملة إلى 5 دراهم، ما جعل المستهلك النهائي يشتريها بمتوسط 7 دراهم للكيلوغرام في أسواق التقسيط، في حين فاق سعر البطاطس بالجملة 8 دراهم ليصل إلى المواطن بأسعار تتراوح بين 10 و 12 درهما للكيلوغرام.
في هذا السياق، كشف محمد جبيل، نائب رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار الخضر مؤخرا يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية، أولها ضعف الإنتاج الناجم عن ندرة مياه السقي و ارتفاع أسعار الأسمدة و تكاليف المعالجة.
وأوضح جبيل أن النشاط الانتاجي للعديد من الضيعات الفلاحية بالمملكة، والتي كانت إلى وقت قريب تؤمن أسواق الدار البيضاء بالخضر والفواكه، تراجع بشكل كبير، وهو الأمر الذي انعكس على الأسعار.
وتوقف ذات المتحدث عند عامل آخر يتعلق بالفوضى العارمة التي يشهدها مجال التصدير، والتي تعاني من تبعاتها الأسواق الداخلية للمملكة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من منتجي الخضر والفواكه يقبلون على تخصيص منتوجاتهم للأسواق الأجنبية، خاصة دول الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يرهن السوق الداخلي لمواجهة الخصاص.
وأكد الفاعل المهني أن هذا الوضع يتسبب في ارتفاع مباشر لأسعار المنتوجات الفلاحية التي تسجل ندرة في الأسواق المحلية، مشددا على ضرورة تدخل السلطات الحكومية لحماية الاستهلاك الداخلي وتأمين السوق الوطني أولا قبل تلبية حاجيات التصدير.
وأبرز نائب رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، أن هناك عاملا ثالثا تسبب في فورة أسعار جميع المنتجات الفلاحية بدون استثناء، والذي يعود إلى الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤثر على تكاليف النقل التي تحتسب في نهاية المطاف في الثمن النهائي الذي يؤديه المستهلك البسيط.
ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الغازوال، فاتح شتنبر الجاري، زيادة جديدة بقيمة 27 سنتيما في اللتر الواحد، بينما سجلت أسعار البنزين زيادة بقيمة 49 سنتيما في اللتر الواحد، حيث تراوح سعر الغازوال بين 13,53 و13,61، وتراوح سعر البنزين بين 15,38 و15,49 درهما للتر الواحد.
وتأتي هذه الزيادة بعد أربع زيادات مماثلة شهدتها أسعار المحروقات خلال شهر غشت المنصرم، والتي تجاوزت العرف السائد الذي يقضي بتغيير الأثمان كل 15 يوما.