تقدم ثلاثة أساتذة جامعيين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA Agadir)، بشكاية رسمية إلى رئيس جامعة ابن زهر، على خلفية منشور بإحدى الصفحات الإلكترونية تضمّن اتهامات وصفوها بـ”الادعاءات الكاذبة” تمس سمعتهم المهنية والشخصية.
وعبّر الأساتذة الثلاثة، الذين تشير إليهم الشكاية بالأحرف (ه.م) و(أ.ع) و(م.ص)، عن احتجاجهم الشديد على مضمون المنشور، الذي تحدث عن وجود “شكايات طالبات تتعلق باعتداءات جنسية، من بينها شكايات صريحة بالاغتصاب”، إضافة إلى “شكايات أخرى لطلبة تتعلق بالتزوير والتهديد والابتزاز البيداغوجي”.
وطالب المشتكون رئيس الجامعة بفتح تحقيق مستعجل مع إدارة المؤسسة للتثبت من صحة هذه الاتهامات الخطيرة، مؤكدين أن المنشور أشار أيضا إلى “واقعة سابقة” زُعم فيها أن أمّ طالبة أخبرت الإدارة بتعرض ابنتها لتحرش من طرف أحد الأساتذة، ما دفع المدير السابق – حسب ما ورد في النص – إلى استدعائه للاستماع إلى أقواله بشكل رسمي.
ودعا الأساتذة رئيس جامعة ابن زهر إلى تفعيل كل الصلاحيات المخولة له قانونا لحماية الموظفين، والسهر على احترام النصوص الجاري بها العمل، استنادا إلى المادة 16 من القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي، والمادة 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، اللتين تلزمان الإدارة بحماية موظفيها من التهديدات وأفعال التشهير وكل ما من شأنه المساس بكرامتهم وسمعتهم.
كما التمس المشتكون من رئاسة الجامعة مباشرة المساطر القانونية والإدارية اللازمة بخصوص الاتهامات المنشورة، “حفاظا على سمعة جامعة ابن زهر وسمعة أساتذتها وأطرها”، وفق ما جاء في نص الشكاية.
وفي تصريح صحفي لإحدى الجرائد الإلكترونية، أكد أحد الأساتذة المعنيين أنهم عازمون على اللجوء إلى القضاء، بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليهم، موضحا أنهم آثروا في مرحلة أولى طرق باب رئاسة الجامعة، قبل الشروع في باقي الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة.
وتزامنت هذه المعطيات مع سياق وصفه متابعون بـ”المتوتّر” داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، بعد الجدل الذي رافق رسوب 124 طالبا وطالبة دفعة واحدة في الامتحانات النهائية للسنة الجامعية 2024-2025، من بينهم 31 حالة إقصاء مباشر و93 حالة تكرار.
وأشعلت هذه الواقعة موجة احتجاجات طلابية بالمؤسسة، بدعم من هيئات نقابية وحقوقية، اعتبرت ما حدث “كارثة تربوية وأكاديمية بكل المقاييس”، مستبعدة، بحسب تعبيرها، إمكانية رسوب هذا العدد الكبير من الطلبة دفعة واحدة، خاصة بعد تأخير الإعلان عن النتائج لأكثر من شهر. وقد وصلت هذه القضية إلى ردهات المحاكم، بينما ما تزال تداعياتها تلقي بظلالها على السير العادي للموسم الجامعي بالمؤسسة.
وبينما ينتظر الأساتذة المعنيون تفاعل رئاسة الجامعة مع شكايتهم، يستمر الجدل داخل الرأي العام الجامعي حول الاتهامات المتداولة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية والإدارية من معطيات وتوضيحات.
