أساتذة جامعة ابن زهر مستاؤون من عدم التواصل معهم بشأن المشاريع المقترحة، وسط مطالب بالإصلاح الشامل وإنهاء الاحتقان.
أعرب أساتذة جامعة ابن زهر عن أسفهم الشديد تجاه عدم برمجة زيارة تواصلية مع الأساتذة الباحثين بالمؤسسات التابعة للجامعة التي تغطي أربع جهات من الوطن بما يزيد عن 56% من التراب الوطني، الأمر الذي حرم أزيد من 1500 استاذا باحثا بها من مناقشة المشاريع المقترحة والإستماع إلى مواقفهم بخصوصها.
واستنكر ذات الأساتذة بعض التعابير والنعوت الواردة في بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الأخير اتجاه أساتذة آخرين، مطالبين إياه بالعدول عن هذا السلوك مراعاة لمكانته الاعتبارية ولكونه جهازا نقابيا مسؤولا مهما كانت الردود المخالفة.
هذا، وأعلن ذات الأساتذة في بلاغ صادر عن المجلس الجهوي للمدينة الجامعية ابن زهر عن رفضهم طريقة تنزيل “الباشلور” المختزل في إجازة بأربع سنوات “دون إشراك واسع وحقيقي للأساتذة الباحثين في الشعب والهيئات المنتخبة ودون تقييم شامل للنظام الحالي”، مؤكدين على أن “مصداقية تقييم المنظومة البيداغوجية وإصلاحها رهينان بمشاركة الأساتذة فيهما عبر هياكلهم الجامعية”.
وفي موضوع ذي صلة، رفض المجلس الجهوي للمدينة الجامعية ابن زهر التصميم المديري اللاتمركزيّ في صيغته الحالية، معتبرا إياه “حلقة محورية من حلقات الإجهاز على الجامعة العمومية والتضييق على الحرية الأكاديمية والنقابية”، كما طالبوا الوزارة بسحبه وفتح حوار جاد مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول الإصلاح الإداري لمؤسسات التعليم العالي.
وجدد ذات المجلس الممثل لأساتذة ابن زهر مطالبته بإصلاح شامل عوضا عن الإصلاح “الترقيعي والظرفي”، وبعيدا عن المقاربات “التجزيئية والفئوية”، مضيفا أن “منهجية الإصلاح تبدأ بتوحيد التعليم العالي وإلحاق مراكز التربية والتكوين بالجامعة وجمع شمل المؤسسات الجامعية غير التابعة للجامعة في إطار تعليم عالي موحد وجيد ومنتج”.
ودعا ذات المجلس في بيانه الموجه للرأي العام الجامعي المكتب الوطني للنقابة واللجنة الإدارية لتحمل مسؤولياتهما التاريخية بالتأسيس لأرضية ومنهجية تستجيبان لتطلعات الأساتذة في وضع نظام أساسي يليق بمكانتهم الاعتبارية ويحافظ على مكتسباتهم الحالية ويحقق تطلعاتهم المستقبلية.
والتمس ذات المجلس من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي “التزام الحياد وأخذ نفس المسافة بين الأساتذة في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في أكادير ENSA، وتقصي الحقائق عن قرب بتنسيق مع المكتب الجهوي”، إلى جانب مطالبة الوزارة ورئاسة الجامعة بتحمل مسؤولياتهما وبالكشف عن نتائج لجن الوزارة التي زارت هذه المؤسسة ومؤسسات أخرى تابعة للجامعة مرات عدة لتقصي الحقائق بها.
وبخصوص الاحتقان الذي تعيش على وقعه كل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير وكلية متعددة التخصصات بورززات، وكلية العلوم بأكادير، فقد طالب المجلس رئاسة الجامعة بـ”التزام الحكمة واحترام القوانين والنظم الداخلية لهياكل المؤسسات”.
يذكر أن المجلس الجهوي للمدينة الجامعية ابن زهر عقد اجتماعا مفتوحا عن بعد يومي 12 و15 مارس المنصرم واجتماعا آخر حضوريا فاتح أبريل الجاري بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، لمناقشة نتائج حوار المكتب الوطني مع الوزارة والتهييء للجمع العام التواصلي مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الأمر الذي أعقبه إصدار بيان يجمل آراء المجلس في عدد من المشاريع المقترحة والقضايا المطروحة فيما يتعلق بجامعة ابن زهر.