خرجت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد ببيان جديد أكدت من خلاله، بأن “معركة الشغيلة التعليمية مستمرة ما استمر الهجوم على المدرسة والوظيفة العموميتين، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة إعادة رص الصفوف، في أفق الدخول في أشكال نضالية نوعية تترجم استمرارية الفعل النضالي”.
وشددت ذات التنسيقية على ضرورة “تكثيف الجهود بين مختلف فئات الأساتذة، وشحذ الهمم، ورص الصفوف، وتصويب الفعل النضالي، والكف عن المزايدات، والالتفاف حول مطالبهم العادلة والمشروعة، وعدم التنازل عنها وتحصين ذواتهم عبر الاستمرار في معركتهم البطولية، والقطع مع أسلوب الخلاص الفردي، امتثالا لوحدة المصير التي تجمع الشغيلة التعليمية ككل”.
هذا، ودعت نفس التنسيقية في البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، كل “فئات الشغيلة التعليمية إلى خوض أشكال نضالية ميدانية، إقليمية أو جهوية، دفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية، وتنديدا بالتوقيفات غير القانونية التي طالت المضربين والمضربات، وذلك يوم السبت أو الأحد 13 أو 14 يناير 2024”.
من جانب آخر، أعربت التنسيقية عن استنكارها لإصدار وزارة التربية الوطنية قرارات التوقيف عن العمل في حق المئات من الأساتذة بمختلف فئاتهم على خلفية انخراطهم في حراك الشغيلة التعليمية، معتبرين ذلك “رسالة واضحة المعالم على فشل الحكومة المغربية في احتواء أزمة القطاع وضرب صارخ في مصلحة المتعلمين والمتعلمات، والتي زادته تأزيما وانتكاسا، بتنزيل مقتضيات مذكرة وزارية تنم عن قلة الوعي بمطالب نساء ورجال التعليم”.
في سياق متصل، نبهت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد “عموم الشغيلة التعليمية إلى تجنب أي تماه مع المساومات الرخيصة والوساطات المغشوشة، على حساب تضحيات الشغيلة التعليمية، التي تستغلها من سمتهم التنسيقية “البيروقراطية النقابية والحزبية”، محملة كافة الأطراف مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد. ويأتي هذا التنبيه على خلفية لجوء بعض التنسيقيات المناضلة للإطارات النقابية والحزبية قصد التوسط لهم مع وزارة التربية الوطنية لطي قضية الأساتذة الموقوفين.
من جهة أخرى، رفضت التنسيقية ذاتها، المذكرة الوزارية القاضية بتكييف تنظيم السنة الدراسية، كونها “لم تقدم حلولا منصفة، وتضرب في حق التعلم / التعليم المقدس، لاعتبارها تلميذ المدرسة العمومية مجرد علبة لتفريغ البرامج الدراسية بسرعة متناهية”.
