حذرت التنسيقية الوطنية للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، من مغبة انهيار منظومة الطب العمومي، في إشارة إلى استمرار مقاطعة الدراسة من قبل الطلبة، ومحاولة “السطو” على الصلاحيات الأكاديمية التي يجب أن تبقى من صميم اختصاص الأساتذة.
ويأتي هذا التحذير بعد الاجتماع الطارئ لأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، والذي انتهى بإصدار بيان شديد اللهجة، يشجب حملة السب والقذف والتشهير، التي يتعرض لها الأساتذة الأكاديميون في مختلف مواقعهم.
واعتبر ذات البيان أن مثل هذه التصرفات “لا تتماشى مع المبادئ الأساسية لأخلاقيات المجتمع المغربي ومبادئ حقوق الإنسان، كما أنها تنتهك الحرية الشخصية وحرية التعبير التي يسعى الجميع إلى حمايتها وتعزيزها”.
وفيما يتعلق بالنقط الخلافية بين وزارة التعليم العالي وطلبة الطب، أكد بيان الأساتذة أن “تقليص عدد سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، لن يؤثر على جودة التكوين، وأنه تم إدراجه بمختلف الهياكل المنتخبة وتم التداول حوله”، مشيرا إلى أن “تقليص عدد سنوات التكوين لا يبرر طول مدة المقاطعة وضياع السنة الدراسية”.
وشدد الأساتذة ذاتهم على أن “الشؤون البيداغوجية، سواء تعلق الأمر بمدة وطريقة التكوين أو التقويم أو السهر على الجودة، شأن خاص بالأساتذة الجامعيين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ولا يسمح لأي جهة بالمزايدة عليه”.
وتبعا لذلك، طالب الأساتذة الجميع، وزارة وطلبة، باحترام اختصاصهم، فيما وجهوا الدعوة إلى الطلبة لـ”مراجعة موقفهم، ومحاولة استدراك ما تبقى من مسارهم التكويني، من أجل إنقاذ الطب العمومي”.
وخلص بيان الأساتذة إلى التأكيد أن هذا المسلسل “سواء كان مقصودا أم عفويا، سيسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تدمير مؤسسات كليات الطب العمومية”، فيما طالب بإنهاء هذه الأزمة “فورا ونهائيا” من أجل “الحفاظ على المرفق العمومي”.
ويأتي الاجتماع الطارئ لأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في إطار متابعة تطورات الوضع الراهن بخصوص ملف إصلاح الدراسات الطبية وما حصل فيه من مستجدات، وتبعا لحملة السب والقذف التي تعرض لها الأساتذة من قبل جهات “غير مسؤولة”.