تواصل أسعار الدجاج ارتفاعها في الأسواق المغربية، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد 24 درهما، في وقت كان من المنتظر أن يشهد انخفاضا بعد تراجع الطلب مقارنة بفترة الذروة خلال العطلة الصيفية.
هذا الارتفاع المتواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر أثار استياء المستهلكين الذين اعتبروا أن أثمنة الدواجن لم تعد في متناول العديد من الأسر المغربية، مما يزيد من الضغط على ميزانيات الفئات ذات الدخل المحدود.
وفي المقابل، لم يخف مربو الدجاج بدورهم تضررهم من هذا الوضع، مؤكدين أنهم يعانون من غلاء أسعار الكتاكيت بالضيعات المغربية، رغم غياب مبررات منطقية في السوق، خاصة في ظل وجود وفرة في إنتاج “الأمهات”، أي الدجاج المنتج للبيض المخصب.
مصادر مهنية من داخل القطاع أوضحت أن سعر الكتكوت الواحد لا يراوح 12 درهما، رغم توالي الظروف الموسمية التي يفترض أن تؤثر على الأسعار نزولا، وهو ما أعاد إلى الواجهة اتهامات بالاحتكار والمضاربات التي تتحكم في العرض وتعيق آليات المنافسة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، أن “هناك ارتفاعا غير مبرر في أسعار الكتاكيت، رغم وفرة الأمهات التي تنتج البيض المخصب”.
وأوضح عبود أن أرقام مديرية تنمية سلاسل الإنتاج أظهرت وجود ارتفاع في معدل استيراد الأمهات البياضة نحو المغرب يفوق 400 ألف في شهر غشت الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وكذا الأعوام السابقة، حيث لم تتجاوز الكمية المستوردة 216 ألفا، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار.
وأضاف ذات المتحدث أن الارتفاع في ثمن الكتكوت ليس له أي مبرر سوى الاحتكار في غياب الرقابة والمنافسة، مشيرا إلى أن
“غلاء أسعار الكتاكيت يبعد مجموعة مهمة من المربيين الصغار والمتوسطين من الإنتاج، وذالك لغياب المنافسة”.
وخلص رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب إلى أن التحكم في ثمن الدجاج فعل تمارسه لوبيات القطاع المستفيدة من الدعم، مبرزا أن “الدجاج اليوم أصبح متمركزا عند الشركات وتتحكم في تسويقه كما هو حاصل مع الكتاكيت والديك الرومي”، وفق تعبيره.
ومن جهته، اعتبر سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن استمرار ارتفاع أسعار الكتاكيت مرتبط بشكل مباشر بـ”جشع بعض الفاعلين”، الذين يستغلون غياب الرقابة وضعف التدخل المؤسساتي لفرض أسعار مرتفعة بشكل دائم.
وأشار جناح إلى أن بعض المنتجين يستفيدون من ارتفاعات سابقة في أسعار الدجاج، ويعمدون إلى تثبيت سعر الكتكوت في مستويات غير منطقية، وهو ما يؤثر سلبا على استقرار القطاع ككل.
وأضاف ذات المتحدث أن المربين أصبحوا الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، إذ يتحملون الكلفة المرتفعة دون ضمان مردودية أو حماية من تقلبات السوق، ما يجعل مستقبل تربية الدواجن في المغرب مهددا إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل.
ويبقى ارتفاع أسعار الدجاج، والكتاكيت تحديدا، من التحديات البارزة التي تؤثر على القطاع ككل، الأمر الذي يستوجب تدخلا حاسما من الجهات المعنية، من خلال تفعيل آليات المراقبة وضمان الشفافية في سلاسل الإنتاج والتوزيع، قصد محاربة الاحتكار، ودعم المنتجين الصغار والمتوسطين، لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.