حذرت عدة جمعيات معنية بمكافحة الإدمان في المغرب من نفاد مخزون دواء الميثادون، وهو دواء أساسي يستخدم في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، ويساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات.
وقد أصدرت كل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بياناً بعنوان “الحق في العلاج بالميثادون: ضمان الاستدامة واحترام حقوق المرضى”، عبرت فيه عن قلقها الشديد إزاء هذا الوضع.
وأوضحت الجمعيات في بيانها أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخذت عدة إجراءات لمواجهة نقص المخزون، من بينها تقليص جرعات الميثادون بشكل تلقائي ومنهجي لجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري ومرضى الالتهاب الكبدي ومرضى السل، دون استشارة أو إخبار الجمعيات الشريكة.
واعتبرت الجمعيات أن هذه الإجراءات غير كافية وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع، مؤكدة على ضرورة أن يتم تقليص الجرعات وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنياً ودولياً، وبموافقة المريض، لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة.
تداعيات خطيرة لنقص الميثادون
حذرت الجمعيات من أن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى:
ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة إلى استهلاك المخدرات.
زيادة حالات الانسحاب التي تسبب معاناة نفسية وجسدية شديدة.
تأثير سلبي على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني.
تراجع إقبال مستعملي المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية.
تأثير خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمكافحة السيدا.
مطالب عاجلة للجهات المعنية
دعت الجمعيات الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل:
إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين.
احترام حقوق المرضى والالتزام بعدم تعديل الجرعات إلا بموافقة مستنيرة منهم.
إيجاد حلول علاجية بديلة مؤقتة تحت إشراف طبي.
تعزيز إدارة المخزون ووضع خطة لمنع نقص المخزون في المستقبل.
إشراك المجتمع المدني في إيجاد حلول مستدامة.
وأكدت الجمعيات استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول لهذه الأزمة، وتقديم خبراتها ودعمها لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى.