تصاعدت أزمة السكن الجامعي في مدينتي أكادير وأيت ملول لتصل إلى قبة البرلمان المغربي، حيث وجهت المعارضة سؤالًا مباشرًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول الوضع الذي يهدد المسار الأكاديمي لآلاف الطلاب.
في هذا السياق، كشفت النائبة البرلمانية النزهة اباكريم من الفريق الاشتراكي أن الطلبة والطالبات الملتحقين بالمؤسسات الجامعية في أكادير والقطب الجامعي بأيت ملول يعيشون “أزمة خانقة” في إيجاد سكن لائق لمتابعة دراستهم.
ويأتي هذا الوضع في ظل ضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية الحكومية، وعدم كفاية الإقامات الخاصة المتاحة.
وقد أدى هذا النقص الحاد في العرض إلى ارتفاع غير مسبوق و “غلاء فاحش” في السومة الكرائية للمساكن الفردية والجماعية. هذا الغلاء أثقل كاهل الأسر، التي باتت تضطر لتوفير مأوى غير لائق في كثير من الأحيان، مما يعرض المسار الجامعي لأبنائها وبناتها للخطر.
أمام هذا الوضع الذي لا يُطاق، والذي دفع بعض الطلاب إلى البحث عن “حلول بديلة عن الجامعة”، بما في ذلك الانقطاع الاضطراري عن الدراسة، وجهت النائبة البرلمانية أربعة أسئلة محورية لوزير التعليم العالي، وهي : ما هو تقييم الوزارة للحاجيات الفعلية من السكن الجامعي بكل من أكادير ومحيط أيت ملول للموسم الجامعي 2025-2026؟ و ما هي تدخلات الوزارة المباشرة لتلبية الطلب المتزايد على السكن الجامعي في المنطقتين؟ و ما هي التدابير الانتقالية والعاجلة التي تعتزم الوزارة القيام بها لمواجهة هذه الأزمة وتفادي الاضطرابات السلبية على سير الدراسة؟ و ما هي البرامج والمخططات والجدولة الزمنية التي وضعتها الوزارة لتوسيع عرض السكن الجامعي بأكادير وأيت ملول بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة ويخفف الأعباء عن الأسر المعنية؟
تبقى الإجابة المنتظرة من الوزير حاسمة لتحديد مصير آلاف الطلاب في الجنوب المغربي ومواجهة هذه الأزمة الاجتماعية والأكاديمية المستفحلة.