وجد مجموعة من أرباب محطات الوقود أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، بعدما استغنى العديد من الزبناء عن خدماتهم، وذلك إثر انقضاض مستودعات السرية على جزء من السوق الوطنية، من خلال خفض الأسعار.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد استغلت هذه المستودعات الفرصة لإغراء الزبناء بأسعار منخفضة لبيع الكازوال والبنزين بالتقسيط مقارنة مع تلك التي تعرضها محطات الوقود، وذلك في وقت تشهد فيه أسعار المحروقات غلاء منذ الاضطرابات الدولية الأخيرة.
واستنفر هذا الأمر عددا أرباب محطات الوقود ودفعهم إلى طلب تدخل الدولة، إذ اعتبروا أن الممارسات التجارية غير القانونية لتلك المستودعات تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات باعتبارها مقاولات مواطنة.
في هذا السياق، دعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب الجهات الوصية إلى التدخل العاجل
في هذا الأمر، مشددة على ضرورة تقنين تخزين البنزين، ووضع إطار قانوني لهذا النوع من المعاملات.
وعبرت الجامعة عن قلقها من تنامي الهامش الربحي للسوق الموازية للمحروقات، والذي وصل لمستويات قياسية في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات المحطات بشكل كبير، مبرزة أن تلك المستودعات السرية تشتغل خارج منظومة التوزيع القانونية، التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية.
واعتبر المصدر نفسه أن دور المحطات أصبح مقتصرا على تسويق كميات محدودة جدا من الوقود للأفراد والشركات الصغيرة، ما حرمها من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطات.
وأمام هذا الوضع، دق أرباب المحطات ناقوس الخطر باعتبار أن الوضع القائم يهدد سلامة القطاع، الذي استثمر فيه الآلاف من المغاربة ملايين الدراهم لإعداد وتهيئة فضاءات لائقة، وساهموا في توفير مناصب شغل مباشرة وقارة لمئات الآلاف من المواطنين، ليواجهوا اليوم بمنافسة غير مشروعة لا تحترم القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.