نوّه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بنجاح الحكومة والبرلمان في استكمال جميع مراحل المصادقة على القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وأوضح أخنوش، بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه ينوّه بـ”التفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، من أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش الاجتماعية والإستراتيجية”.
وفي هذا السياق٬ قال المسؤول الحكومي: “تحلينا بالجدية والفعالية اللازمتين لإخراج القانونين المذكورين والإعداد السريع للمراسيم التنظيمية والتطبيقية لهما، والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي، في احترام تام للأجندة الملكية”.
وتابع رئيس الحكومة “بعد أقل من شهرين على خطاب الملك محمد السادس، الذي دعا من خلاله إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، ها نحن اليوم بصدد استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”.
وأفاد أخنوش بأن استكمال الترسانة القانونية يتم من خلال “التداول بخصوص مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبتحديد عتبة الاستفادة من هذا الدعم، وبتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، في إطار الحرص على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعقلة بورش الدولة الاجتماعية”.
وتابع أن الحكومة “عكفت على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، الذي يعتبر تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، بحيث يتواصل عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية لتنزيل مختلف التدابير والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الورش التاريخي، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين شروط الاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية في احترام تام للأجندة التي حددها الملك”.