أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، بالرشيدية، أن النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يأتي في صلب الدينامية الشاملة للإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددًا على أنه يشكل رافعة أساسية لتعزيز الاستثمار وإحداث فرص الشغل المستدامة.
أوضح أخنوش، في تصريح على هامش اللقاء الوطني المخصص لإطلاق هذا النظام الجديد، أن المشروع يعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك التي تجعل من الاستثمار قاطرة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مضيفًا أن المقاولات الصغيرة تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني وتشكل محركًا رئيسيًا لخلق الثروة وفرص العمل.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن النظام الجديد تم تصميمه خصيصًا لدعم هذه الفئة الحيوية من المقاولات من خلال آليات مواكبة جهوية تراعي خصوصيات كل جهة وتضمن العدالة الاجتماعية والمجالية. وأضاف أن التنفيذ سيتم على المستوى الجهوي عبر المراكز الجهوية للاستثمار التي تتكفل بإيداع ودراسة الملفات، واختيار المشاريع، والمصادقة عليها، وتوقيع الاتفاقيات وصرف الدعم المالي للمستفيدين.
كما أبرز أن الحكومة، منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، تعمل بوتيرة متسارعة على تنزيل أنظمة دعم الاستثمارات الأساسية والمشاريع الاستراتيجية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن اللجنة الوطنية للاستثمار عقدت منذ دخول القانون الإطار حيز التنفيذ في مارس 2023 تسعة اجتماعات، صادقت خلالها على 250 مشروعًا استثماريًا بقيمة 414 مليار درهم، ما سيساهم في خلق 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأكد أخنوش أن هذه المشاريع تشمل جميع جهات المملكة و34 قطاعًا اقتصاديًا من أبرزها السياحة، الصناعات الغذائية، السيارات، النسيج، الطاقة، مواد البناء، والصناعة الدوائية والكيميائية والنقل، مشيرًا إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ خارطة طريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط المساطر، وإحداث المقاولات إلكترونيًا، وتفعيل المنصات الرقمية مثل «CRI-Invest»، إلى جانب إصلاح المنظومة الجبائية وتقليص آجال الأداء.
واختتم رئيس الحكومة تصريحه بالتأكيد على أن النظام الجديد يمنح ثلاث منح استثمارية: منحة لخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية لتعزيز الجاذبية الجهوية، ومنحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية. ويمكن أن تصل قيمة الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك المقدمة من الجهات.