اجتماعات بالليل والنهار، أفضت إلى نشر النظام الأساسي لرجال التربية والتعليم في الجريدة الرسمية في عُجالة تطرح أكثر من سؤال. يتحدث الجميع عن غياب الزيادة في أجور المدرسين في القانون الجديد، وتكليفهم بمهام أخرى دون مقابل. لكن الذي لم يتطرق له الجميع، هو خطورة الفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون الأساسي، والتي تجد أصلها في القطاع الخاص.
يقوم هذا المنطق في القطاع الخاص: المعامل والشركات والمقاولات، على أساس مضاعفة أجور المراقبين والمسيرين وإغراقهم بالمنح، لضمان ولائهم للمصنع. في المقابل هم مطالبون بدفع العمال إلى العمل القسري بأجور زهيدة. إنه منطق الضغط الإداري الذي يمارسه صاحب العمل، بدل منطق التحفيز الذي يقوي المقاولة ومن ورائها الاقتصاد الوطني. فبدل الزيادة في أجور العمال، يقوم صاحب المصنع، بالاكتفاء بالزيادة في أجور المراقبين والمسؤولين الإداريين، مقابل قيامهم بالضغط على العمال ليشتغلوا بأجور زهيدة. وولائهم المصلحي للمصنع، يجعلهم يستعملون كل الوسائل الخبيثة، لزرع التفرقة بين العمال، وإفشال كل محاولة لاتحادهم والدفاع عن مصالحهم. إنه منطق “ضرب شي بشي، باش المصنع يشتغل بأقل التكاليف”.
أراد السيد بنموسى تطبيق نفس المنطق في قطاع حيوي عمومي وليس خصوصي. فلضمان ولاء المديرين والمفتشين والإداريين، اعتمد منطق الزيادة في أجورهم، في مقابل قيامهم بممارسة الضغط الإداري على المعلمين والمدرسين. هذه المنهجية في التدبير، ستجعل المدرس تحت رحمة المدير والمفتش والمسؤول الإداري، ويكون بالتالي مطالبا بالاشتغال تحت الضغط الإدراي بأجور زهيدة، خوفا من العقوبات التي قد تصل إلى الطرد. ومهمة الضغط الإداري، ستكون موكولة للمسؤولين الإداريين، الذين سيتحولون من متابعين لجودة أساليب التربية والتكوين، إلى مراقبين للعمال كما هو الشأن في بعض مقاولات القطاع الخاص. علما أن المقاولة الناجحة في القطاع الخاص، هي تلك التي تعتمد فلسفة التحفيز وتكوين العمال. أما منطق الضغط الإداري في المقاولة، فهي لا تساعد على التطور، وقد تؤدي إلى الإفلاس.
لكن السيد بنموسى، لم ينتبه إلى أن صاحب المصنع، حين يُفلس، يُغلق مصنعه ويذهب لحال سبيله. فهل إفلاس القانون الأساسي سيجعل السيد وزير التعليم يُغلق المؤسسات التعليمية، ويذهب لحال سبيله بتقاعد مريح؟
لا يا سيدي الوزير، التعليم مرتبط بمصير أمة، وبمصلحة مجتمع، وبمستقبل بلاد. ولا يمكن تدبير قطاع حيوي من درجة التعليم، بأسوأ المناهج التدبيرية المستعملة في القطاع الخاص. التدبير الحكيم لقطاع التعاليم، يعتمد على سياسة التحفيز، بالزيادة في أجور المعلمين أولا قبل الجهاز الإداري، لأن الطفل يتعلم في القسم وليس في مكتب المدير.
سعيد الغماز