قادت أخطاء جسيمة تتعلق بتسيير جماعة “أنكا” القروية التابعة لإقليم أسفي، إلى إنهاء مهام رئيسها مع إحالة ملفه على القضاء.
في هذا السياق، رفعت وزارة الداخلية في شخص عمالة إقليم آسفي طلب عزل الرئيس المنتمي للحركة الاجتماعية الديمقراطية على المحكمة الإدارية بمراكش، حيث حددت هذه الأخيرة جلسة 19 يناير الجاري موعدا لأول جلسة للنظر في الملف، وذلك بعد تسجيل المقال وتعيين الملف بأول جلسة يوم الإثنين الماضي.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن القرار المتخذ في حق رئيس جماعة جماعة “أنكا” مرتبط بارتكابه اختلالات في التسيير، تتمثل أساسا في “التقاعس في تحصيل أموال مستحقة لفائدة الجماعة موضوع حكم قضائي في حق أحد السياسيين”.
يذكر أن الرئيس المذكور انتخب على رأس جماعة “أنكا” خلال الانتخابات الجماعية في شهر غشت من السنة الماضية 2021، وذلك بموجب حصوله على 17 صوتا مقابل 10 أصوات لمنافسه عن حزب الاستقلال.
ويشار أيضا إلى أن الجماعة المذكورة تعيش في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن بعد نجاح الرئيس السابق في الانتخابات الجزئية التي جرت منتصف شهر دجنبر الماضي، وحصوله على مقعد بالجماعة باسم حزب الاستقلال.