تفاصيل الأحكام في ملف “إسكوبار الصحراء”.. عقوبات سجنية ومصادرات وغرامات بملايير الدراهم

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها في الملف المعروف إعلاميا بـ“إسكوبار الصحراء”، وذلك بعد أشهر من جلسات المحاكمة والاستماع إلى المتهمين والشهود والمرافعات.

وجاءت هذه الأحكام، التي ترأس جلستها المستشار علي الطرشي، لتكشف عن تفاصيل قضائية واسعة لا تقتصر على العقوبات الحبسية والسجنية، بل تشمل أيضا غرامات مالية، ومصادرات، ومطالب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى مبالغ مرتبطة بجنح قانون الصرف وملف الاتجار في الذهب.

أحكام سجنية في حق أبرز المتابعين

قضت المحكمة، علنيا وغيابيا في حق المتهمة فدوى أزيرار، وحضوريا في حق باقي المتهمين، بإدانة عدد من المتابعين في هذا الملف، مع الحكم ببراءة المتهم نصر الدين بتعبيد من المنسوب إليه.

وفي أبرز الأحكام الصادرة، قضت المحكمة في حق عبد النبي بعيوي بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 150 ألف درهم.

كما حكمت على كل من سعيد الناصري وبلقاسم مير بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما أصدرت حكما بـ9 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 250 ألف درهم في حق كل من عبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم.

أحكام أخرى بين سنتين وست سنوات

كما قضت المحكمة في حق كل من سليمة بنهاشمي وفؤاد اليزيدي بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 120 ألف درهم لكل واحد منهما.

وأدانت كل من الطيب تنياتي وسليمان قدوري بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.

كما حكمت على كل من نوفل أحمامي وسعيد الطنجي ودليلة بزوي بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، وعلى خالد سداس بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، فيما أدين كل من حميد أمية ومحمد المعزوزي بـ4 سنوات حبسا نافذا.

وقضت المحكمة أيضا بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم في حق كل من عبد الرحمان الدخيسي وتوفيق بلعيادة، وبسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم في حق كل من رشيد حموا والحسن ماني وبوفلجة بنفسو.

أما فدوى أزيرار، فقد صدر الحكم في حقها غيابيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.250.000 درهم، فيما قضت المحكمة في حق عبد الإله حنفي بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف درهم.

براءة متهم وتأكيد قرارات سابقة

في الجانب الشكلي، قررت المحكمة تأكيد جميع قراراتها الصادرة بتاريخ 26 دجنبر 2024 و26 يونيو 2025 و31 يوليوز 2025 و18 شتنبر 2025.

كما أكدت قرارها الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2024 بشأن الدفوع، ورفضت في الموضوع الدفوع المتعلقة بالتقادم.

وفي المقابل، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم نصر الدين بتعبيد من أجل المنسوب إليه، والحكم ببراءته.

مصادرة أموال بعدد من المبالغ

وقضت المحكمة بمصادرة أموال عدد من المدانين في حدود مبالغ مالية مهمة.

وشملت المصادرة أموال عبد النبي بعيوي في حدود 10 ملايين درهم، وعبد الرحيم بعيوي في حدود 8 ملايين درهم، وسعيد الناصري في حدود 6 ملايين درهم.

كما أمرت المحكمة بمصادرة أموال العربي الطيبي في حدود 4 ملايين درهم، وإسماعيل المعلم وبلقاسم مير في حدود 3 ملايين درهم لكل واحد منهما.

مطالب الجمارك.. مبالغ ضخمة مرتبطة بكميات من الشيرا

وفي مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قبلت المحكمة الطلب شكلا، وقضت في الموضوع بالأداء التضامني وفق الكميات المحجوزة من مخدر الشيرا.

وحكمت المحكمة، بخصوص كمية 77 كلغ و500 غرام، على عبد القادر عبد اللاوي وجمال مهاجر وعلال حجي وسليمان حجي وعبد القادر بن عودة بأداء 1.550.000 درهم.

وبالنسبة لكمية 40 طنا، قضت بأداء 8 ملايين درهم تضامنا في مواجهة عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم.

أما بخصوص كمية 200 طن، فقد قضت المحكمة بأداء 4 مليارات درهم تضامنا في مواجهة عبد النبي بعيوي وعبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وعلال حجي وبلقاسم مير وإسماعيل المعلم.

مبالغ أخرى لفائدة إدارة الجمارك

وبخصوص كمية 15 طنا، ألزمت المحكمة عبد النبي بعيوي وعبد الرحيم بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير بأداء 300 مليون درهم تضامنا.

كما قضت، بشأن كمية 10 أطنان، بإلزام عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير بأداء 200 مليون درهم تضامنا.

وحكمت المحكمة، بخصوص كمية 50 طنا، على العربي الطيبي وإسماعيل المعلم بأداء مليار درهم تضامنا، فيما قضت بأداء 1.6 مليار درهم تضامنا في مواجهة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وبلقاسم مير والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم، بخصوص كمية 80 طنا.

كما ألزمت المحكمة سعيد الناصري بأداء 16 مليون درهم عن كمية 300 كلغ و500 كلغ، وحكمت بأداء 500 مليون درهم تضامنا في مواجهة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وبلقاسم مير عن كمية 15 طنا و10 أطنان.

وبخصوص كمية 200 و300 كلغ، قضت المحكمة بأداء 10 ملايين درهم تضامنا في مواجهة علال حجي وأحمد حجي وعبد القادر عبد اللاوي وبلقاسم مير.

كما ألزمت عبد القادر عبد اللاوي وجمال مهاجر وعلال حجي وعبد القادر بن عودة وسليمان حجي بأداء 70 مليون درهم عن كمية 3500 كلغ من مخدر الشيرا.

جنح قانون الصرف

وفي ما يتعلق بجنح قانون الصرف، قضت المحكمة في حق عبد النبي بعيوي بأداء مبالغ مالية متعددة، من بينها 165 مليون درهم عن مبلغ 3 ملايين أورو، و157.5 مليون درهم عن مبلغ 3 ملايين و150 ألف أورو، و57.5 مليون درهم عن مبلغ مليون و150 ألف أورو، إضافة إلى 50 مليون درهم عن مبلغ مليون أورو، و50 مليون درهم أخرى عن مبلغ مليون أورو آخر.

كما حكمت في حق سعيد الناصري بأداء 40 مليون درهم عن مبلغ 8 ملايين درهم موضوع تحويل، و100 مليون درهم عن مبلغ مليوني أورو، و17.5 مليون درهم عن مبلغ 350 ألف أورو، و20 مليون درهم عن مبلغ 400 ألف أورو.

وألزمت المحكمة فدوى أزيرار بأداء 1.250.000 درهم عن مبلغ 250 ألف أورو.

ملف الاتجار في الذهب

وفي ملف الاتجار في الذهب، قضت المحكمة في مواجهة بلقاسم مير، من أجل مخالفة قانوني الجمارك والصرف، بأداء 182.582.400 درهم لفائدة إدارة الجمارك، و1.288.000.000 درهم لفائدة قانون الصرف.

كما قررت المحكمة تحديد الإكراه البدني في الأدنى، مع مصادرة المحجوز لفائدة إدارة الجمارك.

الدعوى المدنية التابعة

وفي الدعوى المدنية التابعة، سجلت المحكمة تنازل جميلة بطيوي وسميرة العمراني وسامية موسى عن مطالبهن المدنية.

كما قبلت شكلا مطالب عبد اللطيف موسى والحاج أحمد بن إبراهيم وفؤاد اليزيدي وسعيد الناصري، وقضت بعدم قبول مطالب جمال حميدي وعبد العزيز فهيم وبوسنة بديعة وورحمان مراد.

وفي الموضوع، حكمت لفائدة عبد اللطيف موسى بأداء 300 ألف درهم تضامنا من طرف خالد سداس وعبد النبي بعيوي والحسن ماني، مع المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.

كما قضت لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم بأداء مليون درهم تضامنا من طرف عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير، مع تحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، ورفضت ما عدا ذلك.

وبخصوص مطالب سعيد الناصري وفؤاد اليزيدي، سجلت المحكمة عدم تحديد أي مطالب أو مبالغ مالية، مع إشعار كل واحد من المتهمين المدانين بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

ملف ثقيل يدخل مرحلة ما بعد الحكم الابتدائي

وبهذه الأحكام، يكون “ملف إسكوبار الصحراء” قد دخل مرحلة جديدة بعد صدور الحكم الابتدائي، في انتظار ما قد تسفر عنه المساطر القانونية المقبلة.

وتبقى أهمية هذه الأحكام في كونها لم تقتصر على العقوبات السالبة للحرية، بل امتدت إلى غرامات ومصادرات ومطالب مالية ضخمة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ما يجعل الملف واحدا من أثقل الملفات القضائية التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.