أحكام تصل إلى 36 سنة في قضية “التسفير” بتونس.. وتشمل علي العريض ومسؤولين أمنيين

خارج الحدود

أصدرت المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بتونس، مساء الجمعة 02 ماي 2025، أحكامًا ابتدائية تراوحت بين 18 و36 سنة سجنا ضد ثمانية متهمين في ما بات يُعرف إعلاميًا بملف “التسفير إلى بؤر التوتر”، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض، الذي نال حكما بـ34 سنة سجنًا.

ووفق معطيات أوردتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن قائمة المتهمين شملت أيضًا مسؤولين أمنيين سابقين، من ضمنهم رئيس فرقة حماية الطائرات وقيادات أخرى، وقد خضع جميعهم كذلك للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات عقب قضاء مدة العقوبة.

ويتابع المعنيون في هذه القضية بتهم متعددة، أبرزها تسهيل مغادرة تونسيين نحو مناطق نزاع خارج البلاد من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، واستعمال التراب الوطني في أعمال موجهة ضد دول أجنبية ومواطنيها، بالإضافة إلى التحريض على السفر للغرض نفسه، سواء بطريقة قانونية أو عبر التسلل.

وتعود إحالة المتهمين على القضاء إلى شهر يناير من سنة 2024، بعد تحقيقات واسعة أشرفت عليها النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ضمن جهود السلطات التونسية في تفكيك شبكات تهريب وتجنيد المقاتلين نحو الخارج خلال السنوات الماضية.

التعاليق (0)

اترك تعليقاً