وجهت أحزاب سياسية انتقادات شديدة اللهجة لحكومة عزيز أخنوش، مطالبة إياها بالتحرك من أجل إيجاد حلول عاجلة للارتفاع المهول في أسعار المحروقات وكذا غلاء أسعار عدد من المواد الأساسية.
في هذا الصدد، قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن “الأوضاع الاجتماعية في المغرب آخذة في التدهور بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وأساسا أسعار المحروقات، وذلك دون أن تحرك الحكومة ساكناً”.
ونبه الحزب في بلاغ له إلى “خطورة” هذه الأوضاع، مؤكدا على “ضرورة تفادي الخطاب الحكومي القائم على إغلاق الآفاق، والتصريح المتكرر بعدم توفر أيِّ إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة”.
وفي سياق متصل، دعا المكتبُ السياسي لحزب الكتاب الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة”، ومن بينها “مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات، وكذا إعادة تشغيل لاسامير”.
ومن جهتها نددت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بـ”غياب سياسة حكومية تحمي المستهلك المغربي من خلال تسقيف الأسعار، حتى تتم المحافظة على كرامة المغاربة”.
واتهمت منيب في لقاء جمعها بطلبة المعهد العالي للصحافة والإعلام بالبيضاء، حول موضوع : “الوضع السياسي في المغرب… الرهانات والتحديات”، يوم أمس الأربعاء، (اتهمت) الحكومة بالاختباء وراء الأزمة العالمية وعدم بلورة الحلول التي من شأنها تخفيف معاناة المغاربة في ظل هذه الأزمة.
وشددت ذات المتحدثة على أن “جميع الحكومات المتعاقبة تعمل على تنفيذ نفس السياسات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين”، محذرة من مشاريع وصفتها بقوانين ”متبقاش تتحرك”، والتي ستضر بالوظيفة العمومية وتمنع الحق في الإضراب.
وأكدت القيادية اليسارية أنه “لا يمكن للمغرب أن يظل دولة معزولة عن العالم”، لأن ما يجري في العالم له تأثير مباشر على المملكة، سواء إيجابيا أو سلبيا، وفق تعبيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة عزيز أخنوش جددت التأكيد على لسان أكثر من وزير تشبثها بعدم دعم المحروقات، مقابل استمرار دعمها قطاع النقل واتخاذها إجراءات أخرى لمواجهة الغلاء من قبيل وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على البذور الزيتية والزيوت الخام.