في آخر مستجدات قضية أشهر طبيب للتجميل بالمغرب ومن معه، شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء 28 أبريل الجاري، في الاستماع لعدد من المتبرعين لمصحة الشفاء التي يملكها الطبيب المذكور، ويشتغل فيها باقي المتهمون.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فقد تم استدعاء مجموعة من الأسماء للمثول أمام قاضي التحقيق، والاستماع إلى إفاداتها حول المبالغ المالية التي تبرعت بها لفائدة مرضى المصحة سالفة الذكر.
المصادر نفسها أكدت أن قاضي التحقيق سيواصل الاستماع لآخرين ممن تبين تقديمهم مساعدات مالية إلى متهمة كانت تتواصل معهم بغرض جمع التبرعات، للاستفسار حول دوافع ضخ تلك الأموال في حسابات المصحة وحساب المتهمة.
هذا، وينتظر أن يمثل، قريبا، أمام قاضي التحقيق المتهمون الخمسة في هذه القضية، وعلى رأسهم الطبيب وزوجته وشقيقه، بعد الانتهاء من الاستماع للمتبرعين.
دفاع الطبيب يغيب عن جلسة الاستماع
غاب دفاع الطبيب المتهم في القضية عن جلسة الاستماع للمتبرعين، مع أنه أكد في وقت سابق غياب أي مشتك إلى حدود الساعة في حق موكله.
ووفق مصادر مقربة من هيئة دفاع المتهم الطبيب، فإن الأخير لم تقدم في حقه أي شكاية إلى حدود اليوم، حيث إن الأشخاص الذين تم الاستماع لهم مجرد متبرعين وليسوا مشتكين، حسب الدفاع.
تهم ثقيلة تمنع المتهمين من السراح الموقت
تقدم دفاع دكتور التجميل المتابع في القضية بملتمس بخصوص السماح لموكله بالاستفادة من السراح المؤقت، بعد أداء كفالة مالية كبيرة.
هذا، وأجل قاضي التحقيق النظر في ملتمس دفاع المتهم، بعد اعتراض النيابة العامة على ذلك، نظرا لما اعتبرته “خطورة” الأفعال والجرائم التي يتابع على خلفيتها الدكتور ومن معه، مشيرة إلى كون ثقل هذه التهم تترتب عنها المتابعة في حالة اعتقال.
أسماء وازنة تسقط في الفخ
سبق لمصادر إعلامية أن كشفت لائحة من الأسماء الوازنة التي جرى الاتصال بها من لدن إحدى المتهمات في القضية، قصد تقديم الدعم المالي لبعض الحالات التي تخضع للعلاج داخل مصحة الشفاء.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن من بين هذه الأسماء نجلة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وممون الحفلات الشهير “رحال”، وأنيس اليوسفي، الإطار ببنك المغرب، وأيمن الشيخ لحلو، المدير العام لشركة كوبر فارما، وأيوب الأزمي، المدير العام لشركات مرجان، والفنان عبد الرحيم الصويري، ثم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وأسماء أخرى.
يذكر أن النيابة العامة وجهت تهما ثقيلة للدكتور المتابع في هذه القضية، تتعلق بجنايات “الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”، كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال شواهد تتضمن وقائع صحية”.
وإلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف تهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.