أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، خلال الجلسة العلنية لنهار اليوم الاثنين 19 يونيو الجاري، محاكمة كل من مدير نشر موقع إلكتروني ومصور سابق بنفس الموقع إلى جانب موظف بذات المحكمة، الى غاية 26 من يونيو الجاري، من أجل اعداد الدفاع.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قد أمر بإيداع مدير موقع إخباري إلكتروني ومصور بنفس الموقع إلى جانب موظف بابتدائية مراكش، السجن المحلي بلوداية في انتظار محاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، قد أحالت المتهين الثلاثاء صباح السبت 17 يونيو الجاري، على وكيل الملك الذي استمع إليهم بشأن المنسوب إليهم قبل أن يقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل “النصب، انتحال مهنة ينظمها القانون، النصب والمشاركة في النصب وإفشاء السر المهني” كل حسب المنسوب إليه.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد تم اعتقال المشتبه بهما بواسطة أفراد الشرطة القضائية بناءً على شكوى تقدمت بها سيدة للنيابة العامة، تتهم فيها مدير الموقع والمصور بالاحتيال عليها وخداعها في مبلغ مالي، حيث أقنعاها بتدخلهما لصالحها في قضية تُنظر أمام القضاء وتتعلق بابنها.
وتضيف المعلومات ذاتها أن مدير الموقع طلب من المرأة دفع مبلغ قدره 12 مليون سنتيم مقابل التوسط لصالحها في مرحلة الاستئناف لإطلاق سراح ابنها الذي صدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة عشر سنوات.
وقام المصور بالوساطة بين الضحية وصاحب الموقع، حيث قامت المشتكية بتسليم نصف المبلغ على أساس أن يتم استكمال المبلغ المتبقي بعد خروج ابنها من السجن. ومع ذلك، قامت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، مما دفع المدير الى العمل على اقناعها بالتدخل أمام محكمة النقض. ومع ذلك، رفضت، محكمة النقض الملف، وقامت المعنية برفع شكايتها ضد المعنيين.