عرفت قضية أشهر طبيب تجميل بالمغرب مستجدات نوعية، حيث قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إجراء مواجهة بين المتهمين في هذا الملف.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن الأيام القليلة المقبلة ستعرف إجراء مواجهة بين الطبيب المتهم بالاتجار بالبشر والمتهمة الرئيسية الأخرى، والتي تقدم نفسها مساعدة اجتماعية تشتغل بمصحة “الشفاء” التي يملكها الطبيب المذكور.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن قاضي التحقيق أنهى الاستماع إلى المصرحين الذين وردت أسماؤهم بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث استقبل طوال الأسابيع الماضية عشرات الأشخاص الذين تحدثوا عن تقديمهم مبالغ مالية قصد التبرع بها لعلاج أطفال مرضى ومعوزين.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن المصرحين الذين تم الاستماع إليهم تشبثوا بحقهم في متابعة كل من استغل عطفهم على أطفال مرضى للنصب عليهم.
وفي المقابل، قرر مصرحون آخرون، ضمنهم ممون الحفلات معروف على الصعيد الوطني، عدم تقديم شكاية ضد طبيب التجميل ومن معه.
يذكر أن قضية أشهر طبيب للتجميل في المغرب تفجرت حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر اطلاعه على تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقاه اللذين يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالدار البيضاء.
وبناء عليه، انطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت لأزيد من شهرين، حيث تم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بهذه القضية.
ووجهت النيابة العامة بنفس المحكمة تهما ثقيلة للدكتور المعني، تتعلق بجنايات “الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”، كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال شواهد تتضمن وقائع صحية”.
وإلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف تهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.