“نظيف اليد و شفاف” .. هكذا تضامن البيجيدي بشكل “مطلق” مع رئيس جماعة أكادير.

أكادير24 | Agadir24

عبر حزب العدالة و التنمية بإقليم أكادير إداوتنان عن تضامنه “المطلق” مع رئيس المجلس الجماعي لأكادير ونوابه وكذا أحد موظفي الجماعة، الذين أدينوا من طرف المجلس الأعلى للحسابات بإرجاع الملايين من الأموال العمومية لخزينة الدولة.

في هذا الصدد، أفاد بلاغ صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب المصباح في أكادير إداوتنان بأن رئيس الجماعة و نائبه و موظفا بالجماعة ارتكبوا ” بعض المخالفات التي تهم في مجملها إجراءات تأديبية في ملفات محدودة”.

و ذكر البلاغ أن ” الأمر ليس كما تروج له بعض المنابر الإعلامية بدون نية أوبنية سيئة، على أنه تجاوزات تمس تدبير المال العام”، مؤكدا أن هذا الموضوع ” لا يزال منتخبو حزب العدالة والتنمية يضربون فيه المثل وطنيا ومجاليا، مبرهنين دائما على نظافة اليد والأمانة والشفافية والمصداقية في تدبير المال العام”.

وشدد المصباح في ذات البلاغ على “ثقته العالية في صدق ووطنية منتخبات الحزب ومنتخبيه”، مؤكدا على “الدعم القائم بين أعضائه من أجل تجاوز كل الصعوبات القائمة والمحتملة”.

هذا، ويعيش حزب العدالة والتنمية على صعيد مدينة أكادير قلقا وارتباكا منذ أن حكم المجلس الجهوي للحسابات بالمدينة ذاتها، يوم الأربعاء 2 يونيو الجاري، على أعضائه المتمثلين في رئيس جماعة أكادير واثنين من نوابه، المفوض لهم في التعمير والممتلكات والمالية، بأداء ما قدره 29 ألف و500 درهم بالتضامن بين الثلاثة لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

وعلاوة على ذلك، أدان المجلس نفسه الأطراف السالفة الذكر بأداء غرامة مالية قدرها 148 ألف درهم تضامنا بينهم، على خلفية “المبالغة في تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات، والتقاعس عن الدفاع عن حقوق الجماعة أمام الأغيار”.

وفي سياق متصل، برأ مجلس الحسابات اثنين من نواب رئيس مجلس جماعة أكادير مما نسب إليهما، حيث يتعلق الأمر بكل من النائب الأول المفوض في البيئة والإنارة العمومية والنائب الثاني المفوض في القسم التقني، فيما تم إسقاط المتابعة في حق النائب الخامس المكلف بقطاع الرياضة إثر تقديمه لوثائق تبريرية لدرء التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات.

تعليقات
Loading...