أعلن رئيس جماعة أكادير عزيز أخنوش عن عقد دورة استثنائية بدعوة من والي جهة سوس ماسة، و ذلك يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال في قاعة إبراهيم الراضي بالقصر البلدي.
هذا، و يتضمن جدول أعمال هذه الدورة نقطتين، الأولى تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية إنشاء مجموعة الجماعات الترابية “سوس ماسة للتوزيع”، بينما النقطة الثانية تخص الدراسة والموافقة على ملحق اتفاقية شراكة خصوصية لإنجاز الطريق المداري الشمالي الشرقي وتوسيع وتأهيل الطريق السريع.
عبر حزب العدالة و التنمية بإقليم أكادير إداوتنان عن تضامنه “المطلق” مع رئيس المجلس الجماعي لأكادير ونوابه وكذا أحد موظفي الجماعة، الذين أدينوا من طرف المجلس الأعلى للحسابات بإرجاع الملايين من الأموال العمومية لخزينة الدولة.
في هذا الصدد، أفاد بلاغ صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب المصباح في أكادير إداوتنان بأن رئيس الجماعة و نائبه و موظفا بالجماعة ارتكبوا ” بعض المخالفات التي تهم في مجملها إجراءات تأديبية في ملفات محدودة”.
و ذكر البلاغ أن ” الأمر ليس كما تروج له بعض المنابر الإعلامية بدون نية أوبنية سيئة، على أنه تجاوزات تمس تدبير المال العام”، مؤكدا أن هذا الموضوع ” لا يزال منتخبو حزب العدالة والتنمية يضربون فيه المثل وطنيا ومجاليا، مبرهنين دائما على نظافة اليد والأمانة والشفافية والمصداقية في تدبير المال العام”.
وشدد المصباح في ذات البلاغ على “ثقته العالية في صدق ووطنية منتخبات الحزب ومنتخبيه”، مؤكدا على “الدعم القائم بين أعضائه من أجل تجاوز كل الصعوبات القائمة والمحتملة”.
هذا، ويعيش حزب العدالة والتنمية على صعيد مدينة أكادير قلقا وارتباكا منذ أن حكم المجلس الجهوي للحسابات بالمدينة ذاتها، يوم الأربعاء 2 يونيو الجاري، على أعضائه المتمثلين في رئيس جماعة أكادير واثنين من نوابه، المفوض لهم في التعمير والممتلكات والمالية، بأداء ما قدره 29 ألف و500 درهم بالتضامن بين الثلاثة لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
وعلاوة على ذلك، أدان المجلس نفسه الأطراف السالفة الذكر بأداء غرامة مالية قدرها 148 ألف درهم تضامنا بينهم، على خلفية “المبالغة في تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات، والتقاعس عن الدفاع عن حقوق الجماعة أمام الأغيار”.
وفي سياق متصل، برأ مجلس الحسابات اثنين من نواب رئيس مجلس جماعة أكادير مما نسب إليهما، حيث يتعلق الأمر بكل من النائب الأول المفوض في البيئة والإنارة العمومية والنائب الثاني المفوض في القسم التقني، فيما تم إسقاط المتابعة في حق النائب الخامس المكلف بقطاع الرياضة إثر تقديمه لوثائق تبريرية لدرء التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات.
علمت أكادير 24 من مصادرها أن رئيس جماعة أكادير، صالح المالوكي، ونائبيه، المدانيين من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، بإعادة ملايين من الأموال العمومية إلى الخزينة العامة، ينوون القيام باستئناف الحكم الصادر في حقهم.
وأضافت مصادر الموقع أن صالح المالوكي ونائبه المفوض في التعمير والممتلكات، محمد بن فقيه، ونائبه المفوض في الشؤون المالية، محمد بوكبير، رفضوا جملة وتفصيلا الحكم الصادر في حقهم، وسيتقدمون بإستئناف قرار قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة.
مصادر الموقع أكدت أن المدانيين من طرف المجلس الجهوي للحسابات يتدارسون إمكانية الرد على كل ما أثير في الموضوع، حيث ذهبت أغلب مكونات العدالة والتنمية بأكادير إلى إصدار بيان توضيحي في الموضوع، فيما لا تزال تتدارس حول الهئية التي سينشر باسمها البيان.
هذا، وقد رست التوجهات في هذا الصدد، وفقا للمصادر نفسها، في الاختيار بين فريق مستشاري الحزب بمجلس أكادير، أوالكتابة الإقليمية التي تدبر شؤون “البيجيدي” بأكادير.
ويعيش حزب العدالة والتنمية على صعيد مدينة أكادير، قلقا منذ أن حكم المجلس الجهوي للحسابات بالمدينة ذاتها، يوم الأربعاء 2 يونيو الجاري، على أعضائه المتمثلين في رئيس جماعة أكادير واثنين من نوابه، المفوض لهم في التعمير والممتلكات والمالية، بأداء ما قدره 29 ألف و500 درهم بالتضامن بين الثلاثة لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
وعلاوة على ذلك، أدان المجلس نفسه الأطراف السالفة الذكر بأداء غرامة مالية قدرها 148 ألف درهم تضامنا بينهم، على خلفية “المبالغة في تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات، والتقاعس عن الدفاع عن حقوق الجماعة أمام الأغيار”.
وفي سياق متصل، برأ مجلس الحسابات اثنين من نواب رئيس مجلس جماعة أكادير مما نسب إليهما، حيث يتعلق الأمر بكل من النائب الأول المفوض في البيئة والإنارة العمومية والنائب الثاني المفوض في القسم التقني، فيما تم إسقاط المتابعة في حق النائب الخامس المكلف بقطاع الرياضة إثر تقديمه لوثائق تبريرية لدرء التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات.
أكادير24
أصدر القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بأكادير حكما استعجاليا ضد رئيس المجلس الجماعي يأمره بإغلاق مقهيين بالمدينة تحت طائلة التهديد بغرامة مالية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير .
و ذكرت يومية ” الصباح ” في عددها الأسبوعي أن المحكمة الإدارية قررت الأربعاء الماضي من خلال حكمها القطعي رقم 155 إجبار جماعة أكادير في شخص رئيسها على تنفيذ الحكم الاستعجالي و يشكل الحكم بحسب دفاع ” السانديك ” تجسيدا للحماية الدستورية التي تشكلها السلطة القضائية في التدخل لحماية الحقوق و الحريات المضمونة دستوريا.
و أضافت اليومية أن المحكمة قضت على رئيس المجلس الجماعي باتخاذ جميع التدابير القانونية من أجل حماية الصحة، كما ألزم الحكم على الرئيس بالعمل على إغلاق المحل 1 و المحل 2 بإقامة بلفدير شارع المقاومة و منعهما من ممارسة نشاطهما التجاري و يتمثل هذا النشاط في تقديم النرجيلة ( الشيشا ) للعموم.
و شددت على تفعيل الحكم استعجاليا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم غن كل يوم تأخير عن التنفيذ و حمل الحكم جماعة أكادير الصائر مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون