انتقد النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب “استفحال مشاكل أطر الإدارة التربوية يوما بعد يوم بسبب التنزيل التراكمي للمهام ذات الطبيعة الإدارية وتناسلها، في الوقت الذي تغيب فيه التحفيزات والتعويضات عن الأعباء الإضافية”.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أوضح النائب البرلماني أن “مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية يتوصلون في جميع ربوع الوطن بمهمة مرتبطة بجمعية “تاركا من أجل البيئة والتنمية”، والتي تهتم بتجميع معطيات دقيقة حول المؤسسات التعليمية وقطاعات أخرى”.
وأضاف ذات المتحدث أن “هذه الجمعية تطالب عبر مراسلات أكاديمية وإقليمية المدراء والمديرات بالتدقيق في الكثير من المعطيات، من خلال إرسال ملفات تحتاج إلى مجهود مضاعف من أجل الحصول على معطيات تستدعي التنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية”.
وتساءل النائب عن دواعي تحميل الإدارة التربوية مهاما إضافية مرهقة، وعن عدم اعتماد الجمعية موضوع التساؤل على أعضائها وأطرها للتواصل المباشر مع مديري ومديرات المؤسسات من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة، دون إثقال هيئة التدبير الإداري بعبء إضافي دون تعويض عن ذلك.
وفي سياق متصل، استحضر النائب عن دائرة أكادير إداوتنان المعطيات التي جاء بها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والذي شدد على ضرورة منح مديري المؤسسات التربوية مزيدا من الدعم الإداري والتربوي، من أجل تعزيز دورهم المحوري المرتبط بالمنظومة التربوية.
وتبعا لذلك، تساءل حسن أومريبط عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل إعفاء الأطرك الإدارية والتربوية من مثل هذه العمليات المرهقة والممتدة لسنوات، لما تتطلبه من مجهودات مضاعفة دون أية تحفيزات تذكر.
وإلى جانب ذلك، طالب النائب الوزير بإجراء تقييم شامل لإنجازات ونتائج بحث جمعية “تاركا من أجل البيئة والتنمية” وأثرها على المنظومة التربوية ببلادنا.