طالب الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لما أسماه “انتهاك الحريات النقابية” بقطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وأفاد الاتحاد النقابي للموظفين في بلاغ له بأنه “يتابع بقلق بالغ الأوضاع الكارثية لشغيلة قطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وسياسة الانتقام ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل من أجل ثنيهم عن ممارسة حقوقهم الوطنية والدستورية في العمل النقابي”.
وفي سياق متصل، اتهم الاتحاد إدارة قطاع قدماء المقاومة بـ”التمادي في خرق مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية”، إضافة إلى “نهج مختلف أشكال التمييز ضد موظفات وموظفي المصالح الخارجية، من خلال صياغة تقارير كيدية ضد الموظفات والموظفين بسبب نشاطهم التقابي في صفوف الاتحاد المغربي للشغل”.
وأمام هذا الوضع، طالب الاتحاد لنقابي للموظفين رئيس الحكومة بالتدخل من أجل وضع حد لـ”كل أشكال التضييق والانتقام من مسؤولي وأعضاء النقابة الوطنية لموظفي المندوبية، بما يحمي حق الاتحاد المغربي للشغل في الوجود التنظيمي بشكل طبيعي داخل القطاع، وليواصل مهامه النقابية في تأطير موظفات وموظفي القطاع، والدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية والاجتماعية والاعتبارية”.
وإلى جانب ذلك، طالب الاتحاد الجهات الحكومية بـ “فتح تحقيق في شبهات الفساد الإداري داخل المؤسسة تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ومن جهة أخرى، دعا الاتحاد إلى وقف “انتهاك الحريات النقابية، وتهميش الحوار الاجتماعي داخل القطاع”، مشيرا إلى طرحه هذا الملف في لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي المركزي خلال الجولة الحالية.