تسود المخاوف في نفوس العديد من الأسر المغربية، خاصة محدودة الدخل من تكرار سيناريو “أزمة الأضاحي” في حال إقرار استيراد زيت الزيتون.
وبعدما تحدثت العديد من المصادر عن إمكانية فتح وزارة الفلاحة باب استيراد زيت الزيتون من الخارج، لمواجهة ارتفاع الأسعار، عبر كثيرون عن مخاوفهم من احتكار استيراد هذه المادة الحيوية، و بالتالي تكرار ما وقع خلال عيد الأضحى 2024 و 2023.
وبالرغم من أن قرار استيراد زيت الزيتون لم يتم الكشف عنه رسميا، إلا أن عددا من المصادر تناقلت خبر تسهيل الوزارة مساطر الاستيراد، وهو ما جعل العديد من الشركات وكبار المستثمرين في هذا القطاع يتسابقون لاحتكار العملية.
وينتظر مواطنون أن تنخفض الأسعار بعد استيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون من الخارج، خاصة من دول أوربية معروفة بضخامة الانتاج مثل إسبانيا و إيطاليا و دول أخرى مثل تركيا، غير أن جميع الاحتمالات تظل مطروحة بالنسبة لهم.
ويرى هؤلاء أن اختفاء وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال فترات الأزمات، وتركها المستوردين الكبار في مواجهة المواطنين، يفاقم الوضع في كل مرة، وهو ما يتحمل تبعاته المواطن البسيط.
وتأتي هذه المخاوف في ظل استمرار ارتفاع أسعار زيت الزيتون، دون أن تطرأ عليها أي تغييرات، بعدما وصلت مستويات قياسية لم يشهدها المواطن المغربي من قبل، حيث وصل سعر اللتر الواحد من هذا المنتوج في بعض المناطق إلى 120 درهما، ما أثار موجة غضب، لاسيما في ظل أزمة الغلاء التي يكتوي بنارها المواطن المغربي.