بعد سنوات من العمل الأكاديمي والتدرج في مناصب جامعية مرموقة، وجد أحمد قيلش، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير ومنسق ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، نفسه في قلب عاصفة من التهم التي تعود إلى سنوات خلت، وانتهت مؤخرًا باعتقاله وإحالته على التحقيق.
بدايات قيلش في المسار المهني لم تشر إلى هذا المنعطف. فقد اشتغل أولًا موظفًا بجماعة الدار البيضاء، قبل أن يُعين أستاذًا بكلية متعددة التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض، حيث قضى ست سنوات تقلد خلالها مسؤوليات داخل المؤسسة، منها تنسيقه لشعبة القانون، ثم الإجازة المهنية في القانون الدولي.
غير أن مقامه في آسفي لم يمر دون جدل. فقد ارتبط اسمه، بحسب معطيات وشهادات، بعدد من الشكايات التي اتهمته بالتحرش والابتزاز، وواجه احتجاجات داخل الحرم الجامعي، غير أن تلك الملفات لم تفضِ إلى إجراءات واضحة، إذ تم حفظها في ظروف ما تزال محل تساؤل. لاحقًا، غادر قيلش المؤسسة.
في عام 2013، التحق قيلش بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث عُين أستاذا للقانون الخاص الدولي. ورغم التحفظ الذي رافق تعيينه من بعض الأطراف داخل الكلية، إلا أنه واصل عمله وتوسع نفوذه داخل المؤسسة الأكاديمية، مستفيدًا من شبكة من العلاقات المهنية والقضائية والسياسية، بحسب ما تفيد به مصادر متابعة للملف.
لسنوات، ظلت ممارسات الأستاذ الجامعي موضوع شكايات متتالية، بعضها يتعلق بسوء استخدام السلطة، فيما ارتبط البعض الآخر بشبهات استغلال النفوذ في منح الشهادات والتدخل في التقييمات، لكن لم تتحرك الإجراءات القضائية بشكل فعلي إلا بعد عام 2019، حيث تكثفت التبليغات وفتح تحقيقات على مستوى أعلى.
وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا دقيقًا في القضية، استمعت خلاله إلى عدد من المشتكين والمشتبه فيهم، ليُحال الملف بعد ذلك على أنظار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال.
المسار القضائي لقضية أحمد قيلش يطرح عدة أسئلة حول آليات المراقبة داخل الجامعات، ومآل الشكايات التي ظلت طي الأرشيف لسنوات، كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تفعيل آليات حماية الطلبة والطالبات داخل الوسط الأكاديمي، في إطار يضمن كرامة الجميع ويصون مبادئ التعليم العالي بالمغرب.