تقاطرت تقارير نوعية من أقسام الشؤون العامة على المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأن “ممارسات مشبوهة” تحيط بالدورات العادية لشهر ماي بعدد من للمجالس الجماعية التابعة لأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة.
وتضمنت هذه التقارير، بحسب ما أوردته مصادر مطلعة، معطيات تفيد بلجوء رؤساء جماعات ترابية بالأقاليم المذكورة إلى كراء سيارات لفائدة مستشارين جماعيين من الأغلبية والمعارضة، وتمكين آخرين من مبالغ مالية في محاولة لتهدئتهم وتمرير مجموعة من النقط والقرارات التي يدخل بعضها في نطاق المكاسب الانتخابية والنفعية.
وأكدت المصادر ذاتها رصد تحركات أخرى يقوم بها بعض رؤساء جماعات بهدف سد الطريق على ملتمسات استقالة يجري الإعداد لها من قبل نواب وأعضاء من الأغلبية والمعارضة بموجب المادة 70 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم مطالبة الرئيس بالاستقالة، علما أنه لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”.
وأوضحت المصادر نفسها أن رؤساء آخرين يتوفرون على ملفات جارية أمام المحاكم عمدوا إلى استقطاب أكبر عدد من المستشارين لغاية التغطية على اختلالات مسجلة، وقطع الطريق على خصوم سياسيين يحاولون استغلالها ضدهم، وذلك في إطار “التسخينات الانتخابية”.
وكشفت المصادر نفسها، نقلا عن تقارير “الشؤون العامة”، محاولة منتخبين استغلال الدورات العادية المنعقدة خلال الشهر الجاري لتمرير قرارات تصحيحية لعدد من الاختلالات المسجلة ضمن تقارير للجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات، سبق وأن زارت جماعاتهم خلال الفترة الماضية.
وخلصت المصادر سالفة الذكر إلى أن هذه التحركات تهدف أساسا إلى تحصين بعض المجالس الجماعية ضد ملتمسات الإقالة والعزل، وإلى إطلاق حملات انتخابية سابقة لأوانها، عبر الإفراج عن قرارات جرى تجميدها لسنوات، خصوصا تلك المتعلقة بمشاريع ذات تأثير اجتماعي كالربط بالماء والكهرباء والبنيات التحتية والخدمات.