طالبت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتقريب خدمة التسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد من الساكنة بربوع عمالة أكادير إداوتنان.
وفي سؤال كتابي موجه للوزير الوصي، أفادت النائبة البرلمانية بأن “السجل الوطني للسكان يعد المدخل الرئيسي والضروري لتطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 و28 و30 من القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدّعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات (…) وذلك عبر توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة”.
وأضافت أباكريم بأن المصالح التابعة لوزارة الداخلية شرعت بمختلف الجماعات التابعة لعمالة أكادير إداوتنان في العمل بالسجل الوطني للسكان، الذي يعتبر شرطا للاستفادة من الدعم الاجتماعي المقرر نهاية 2023، كما شرعت في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد، ابتداء من 15 دجنبر 2022.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد يكتسيان أهمية كبيرة لدى الساكنة، الأمر الذي يستدعي التعريف بهما لدى المواطنات والمواطنين، وحملهم على التسجيل وتعريفهم بسبل وكيفية القيام بهذا الأمر.
وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن الترتيبات التي اتخذتها مصالح وزارة الداخلية بعمالة أكادير إداوتنان من أجل تقريب خدمة التسجيل من المواطنين وتعريفهم بأهمية هذه العملية، كما تساءلت عن الحصيلة التي تم تحقيقها منذ انطلاق عملية التسجيل.
وإلى جانب ذلك، تساءلت أباكريم عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لأجل تسريع عملية التسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بعمالة أكادير إدوتنان حتى يتم تعميمها قبل نهاية 2023.
