تعيش منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، على وقع موجة غير مسبوقة من الإعلانات المتعلقة ببيع تذاكر مباراتي نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير الذي يرافق هذا العرس الكروي القاري.
ولم يمر هذا الرواج الرقمي دون آثار جانبية، إذ تحولت العديد من الصفحات والمجموعات وفضاءات “ماركت بلايص” إلى ما يشبه سوقا موازية لترويج التذاكر، بأسعار تفوق بكثير الأثمنة الرسمية المعتمدة من قبل الجهات المنظمة، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة مخاوف حقيقية من انتشار عمليات النصب والاحتيال.
وبينما حافظت تذاكر مباراة نصف النهائي التي ستجمع المنتخب السينغالي بنظيره المصري على أرضية ملعب طنجة الكبير على أسعارها الرسمية، عرفت تذاكر المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره النيجري، المرتقبة بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، زيادات ملحوظة وغير مبررة، تفاوتت حسب مزاج الباعة وقوة الطلب، في غياب أي إطار منظم أو رقابة واضحة.
وفي هذا السياق، اعتبرت جمعيات حماية المستهلك أن المواطن يتحمل جزءا من المسؤولية، مشددة على أن القبول بشراء تذكرة بثمن يفوق سعرها الحقيقي بشكل مضاعف يساهم بشكل مباشر في تغذية المضاربات وتشجيع السلوكات غير القانونية.
وحذرت هذه الجمعيات من الأساليب الاحتيالية الأكثر شيوعا، وعلى رأسها مطالبة المشتري بتحويل مبلغ مالي مسبق قبل اختفاء البائع أو حظر حسابه، معتبرة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال الإجرامية التي تستوجب التبليغ الفوري لدى المصالح الأمنية المختصة.
ودعت الهيئات ذاتها المواطنين إلى عدم التردد في تقديم شكايات رسمية، خاصة أن عددا كبيرا من الضحايا يجدون أنفسهم عاجزين عن تحديد هوية البائع، لكون المعاملات تتم عبر منصات رقمية غير موثوقة ولا توفر أي ضمانات حقيقية لحماية المستهلك.