يبدو أن مصيرا مجهول ينتظر لمستقبل 200 أستاذا وأستاذة الموقوفين عن العمل بعدما رفض شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التجاوب مع مطالب نقابية مختلفة، تقضي بإصدار “عفو شامل” يعيد الأساتذة الموقوفين إلى الأقسام.
ويتشبث بنموسى، رفقة محمد أضرضور، مدير الموارد البشرية بالإدارة المركزية، بإحالة 200 أستاذ وأستاذة من رجال التعليم الموقوفين على المجالس التأديبية لاتخاذ إجراءات رادعة في حقهم، بدواع مختلفة، أبرزها اتهامهم بتزعم الإضرابات والاحتجاجات على طول خريطة الوطن.
وقال مصدر مقرب من ديوان بنموسى، إن “العقوبات القاسية التي تنتظر نساء ورجال التعليم، ممن يتشبث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمحاسبتهم، تتجاوز التوبيخ والإنذار”، متوقعا، أن تصل بخصوص البعض منهم إلى “العزل” من الوظيفة العمومية.