عكس ما كان متوقعا، لم تعرف أسعار أسطوانات غاز البوتان أي تغيير مع حلول فاتح أبريل الجاري، وذلك خلافا لما تم ترويجه حول زيادة 10 دراهم في سعر الأسطوانة من فئة 12 كيلوغراما، بحيث ينتقل سعر بيعها للعموم من 40 إلى 50 درهما.
في هذا السياق، أكد محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب، أن “الجمعية لم تتوصل بأي إشعار من الشركات المنتجة أو أي جهة حكومية بشأن زيادة ستدخل حيز التطبيق بشأن أسعار بيع أسطوانات الغاز من فئة 12 كيلوغراما”.
وأوضح بنجلون أن “قائمة الأسعار التي توصل بها الموزعون برسم شهر أبريل لم تتضمن أي إشارة إلى الزيادة في الأسعار، باعتبار أن أي قرار بهذا الشأن يجري التشاور حوله مع المهنيين في حلقة التوزيع”.
وأضاف الفاعل المهني ذاته بأن “الجمعية تابعت، خلال الفترة الماضية، التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة والوزير الناطق الرسمي باسمها حول رفع الدعم التدريجي عن الغاز، ليقفز السعر بواقع 10 دراهم، إلا أنها لم تتوصل بأي وثيقة مكتوبة حول هذا الإجراء، بما يسمح للمهنيين بإعداد أنفسهم من أجل تنفيذ الزيادة المحتملة”.
وأبرز ذات المتحدث أن “المعلومة انتقلت إلى المستهلكين من الحكومة، وبالتالي فالموزعون ونقط البيع المباشرة ينتظرون فقط إشعارا رسميا من أجل التقيد بالزيادة الجديدة”.
ويأتي هذا في الوقت الذي شهد فيه الطلب على أسطوانات الغاز من فئة 12 كيلوغراما تزايدا ملحوظا نهاية الأسبوع الماضي في نقط البيع المباشرة بعدد من مدن المملكة، حتى أن “البوطا” نفذت من بعض المتاجر بسبب اقتناء أعداد كبيرة منها تحسبا لرفع سعرها ابتداء من اليوم الإثنين.
وحسب مصادر إعلامية، فقد عمدت بعض محلات الوجبات الخفيفة إلى تخزين كميات من “البوطا” بغية تجنب الزيادة الجديدة في الأسعار، الني يرتقب أن تنعكس على أثمان البيع النهائية للعموم.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات أخيرة لمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، كانت قد أكدت أن تدابير رفع الدعم عن الغاز ستكون تدريجية ابتداء من أبريل.
ومن جهته، أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن السعر الفعلي لأسطوانة الغاز هو 130 درهما، بينما يشتريها المواطنون بـ40 درهما، وهو الفارق الذي تتحمله الدولة، مشددا على أنه سيتم، في إطار استبدال الدعم المباشر بالتدابير الأخرى، تخصيص 15 مليار درهم من موارد أخرى لبرامج الدعم، بالإضافة إلى تعبئة 9 مليارات درهم لصندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024، مع تخصيص 12 مليار درهم تدريجيا حتى 2026 لتمويل صندوق المقاصة.