شهدت جهة سوس ماسة تساقطات مطرية خلال نهاية الأسبوع، أنعشت آمال الفلاحين الذين استبشروا بها خيرا في ظل الجفاف، كما ساهمت في ارتفاع طفيف على مستوى نسبة ملء حقينة السدود.
ورغم التحسن الطفيف الذي عرفته حقينة السدود في حوض سوس ماسة، إلا أن الوضعية تظل متأزمة، إذ بلغت كمية المياه المخزنة في السدود المائية الموزعة على تراب الجهة 152.64 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل نسبة ملء بلغت في المعدل 20.87 في المائة، بفضل التساقطات الأخيرة.
وحسب تقرير لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، فقد بلغت نسبة الملء في سد يوسف بن تاشفين 15.42 بالمائة بحقينة 46.09 مليون متر مكعب، بينما بلغت نسبة الملء في سد أولوز بإقليم تارودانت 61.41 في المائة بحقينة 54.66 مليون متر مكعب، وبلغت حقينة سد مولاي عبد الله بعمالة أكادير إداوتنان 21.32 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء تقدر بـ 23.54 في المائة.
وبخصوص سد عبد المومن بإقليم تارودانت، فقد وصلت حقينته إلى 12.51 مليون متر مكعب بمعدل 6.30 في المائة، وفي سد أهل سوس وصل معدل الملء إلى 59.39 في المائة بمعدل 2.77 مليون متر مكعب، فيما بلغت هذه النسبة في سد إيمي الخنك 45.91 في المائة، بمعدل 4.48 مليون متر مكعب.
وبالنسبة لاحتياطي سد الدخيلة، فقد وصل عتبة 80.70 في المائة إذ وصلت كميات المياه فيه إلى 0.18 مليون متر مكعب، في حين سجل سد المختار السوسي في إقليم تارودانت ما يعادل 10.63 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء تناهز 39.73 في المائة.
وتفاعلا مع هذه الأرقام، اعتبر الخبير الفلاحي إبراهيم أوموحو أن التساقطات الأخيرة بجهة سوس ماسة سيكون لها وقع إيجابي على مخزون السدود وكذا على القطاع الفلاحي رغم قِلَّتها.
وأوضح ذات المتحدث أن هذه الأمطار ستساعد على تحسين جودة التربة وتوفير المواد الغذائية اللازمة لنمو النباتات، كما ستساهم في نمو الأعشاب والعشب الطبيعي، وستؤثر بشكل إيجابي على عدة أنواع من الزراعات، ومن بينها المحاصيل الغذائية مثل القمح والشعير، خاصة أن هذه الزراعات تتطلب كميات من الماء لنموها وتطورها.
وكان والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، قد أكد في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي بمقر ولاية الجهة، أن التساقطات الأخيرة أمَّنت سنة ونصف من الماء الشروب، مضيفا أن اللجنة الجهوية للماء وضعت مخطط إنقاذ لمواجهة الوضعية الحرجة للموارد المائية، في صيغة برنامج استعجالي لتدبير ندرة الموارد المائية.
وأوضح الوالي أن هذا المخطط يقوم على مكافحة مختلف مظاهر الاستنزاف والاستغلال العشوائي للمياه وإغنائها بالمصادر غير التقليدية للتقليل من الاعتماد على الأمطار، والتوسع في الاستثمار في الموارد المائية البديلة لضمان مواكبة هذا القطاع لبرامج التنمية السوسيو اقتصادية ومواجهة الندرة بالتحكم في الموارد المتوفرة وتثمينها وتخزينها وعقلنة استخدامها.