تواصل الدراسات المتعلقة بمشروع النفق البحري، المزمع أن يربط بين المغرب وإسبانيا، سيرها، بوتيرة متقدمة، حسب ما أكدته الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق.
ووفقا لذات المصدر، فإن الخطوة المقبلة في هذا المشروع تهم استكمال الاستطلاعات والاستكشافات التي تم تحديدها، لاعتماد التقنية الملائمة لبناء النفق بفضل رصيد الدراسات المنجزة من طرف الشركة ونظيرتها الإسبانية SECEGSA، وأيضا اعتمادا على المعاهد العلمية والتقنية الخاصة بكل بلد بشكل متناسق ومندمج.
وأكدت الشركة أنها توصلت، من خلال الدراسات التي تشرف عليها، إلى إمكانية تأمين الربط السككي بين الدار البيضاء ومدريد في غضون خمس ساعات ونصف.
وسيمكن الخط السككي الفائق السرعة الموجود في المغرب وإسبانيا من تقليص ساعات السفر، مقارنة مع القطارات العادية، كما بينت الدراسات التي تم إنجازها بهذا الخصوص.
الأبحاث والدراسات المنجزة
منذ إنشاء الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) والشركة الإسبانية SECEGSA، تم إنجاز دراسات متعلقة بكل جوانب الربط الممكنة بين المغرب وإسبانيا، قبل أن يتم اختيار اعتماد النفق البحري، باعتباره الحل التقني الأنجع للربط بين البلدين.
وأظهرت الدراسات أن أقصر مسافة بين القارتين تبلغ حوالي 14 كيلومترا، ولكن تبين أنها أيضا أعمق طريق، حيث يصل عمقها في بعض الأماكن إلى 900 متر، حيث تتركز التضاريس العريضة والعميقة بين “بونتا بالوما” على الساحل الإسباني و”رأس مالاباتا” على الساحل المغربي.
وأكدت الشركة المغربية أن الأبحاث المنجزة مكنت أيضا من التعرف على صعوبات تنفيذ المشروع من الناحية الجيولوجية والأوقيانوغرافية (علم المحيطات) والزلزالية والأرصاد الجوية، إذ يتميز مضيق جبل طارق بقياسات أعماق معاكسة وبيئات بحرية وجوية وجيولوجية معقدة.
وأفادت الشركة بأنه تم لحد الآن تنفيذ 44 حملة أوقيانوغرافية باستخدام أحدث التقنيات، وأزيد من 10.000 كيلومتر من الملامح الجيوفيزيائية باستخدام الانعكاس الزلزالي، وما يزيد عن 5000 كيلومتر من المسح الجانبي بالسونار (المسح تحت الماء)، وحوالي 2000 عينة مأخوذة من قاع البحر، وحفر 50 بئرا بمجموع عمق بلغ 3000 متر، لجميع الثقوب التجريبية.
مشروع هام يحظى باهتمام أطراف دولية
يحظى مشروع الربط القار بين المغرب وإسبانيا باهتمام منظمات دولية متعددة الأطراف، كالمفوضية الأوروبية، وإدارة عملية برشلونة (Processus de Barcelone) والشراكة الأورومتوسطية، ومركز دراسات النقل لغرب البحر الأبيض المتوسط واتحاد المغرب العربي.
وحسب ما أوردته الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، فإن مواكبة هذا المشروع تتم بشكل منتظم من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، إذ يعد تقريرا عنه كل سنتين، منذ سنة 1981.
وأكدت ذات الشركة أن هذا المشروع سيجلب امتيازات عديدة للمجتمع الدولي، خاصة في ظل التشجيع على المشاركة النشيطة للمنظمات المعنية فيه، خصوصا في الشق المتعبق بالتمويل، نظرا للتحديات التي تواجه المغرب وإسبانيا في هذا المجال.